بين السطور
لم أكن أود تناول قضايا الشواذ أو اتحدث عن مثل هذه النوعية من القضايا المخلة بالطبيعة البشرية والشرف الإنسانى ذات الرائحة الكريهة إلا.. من خلال ما تسفر عنه التحقيقات أو الأحكام الصادرة ضدهم لقناعتى بضرورة عدم إشاعة الحديث عن مثل هذه القضايا حتى لا تتفشى الفاحشة فى المجتمع، فهى جريمة يفوق وقعها فعل الكبائر.
وعلى ذلك فإن المتهمين فى هذه القضية لا ينفع معهم النصح والإرشاد، فلا مهرب من حبسهم فى هذا السجن وعزلهم عن المجتمع لمدة قصيرة أو طويلة حسب منطوق الحكم، لإصلاحهم وإجبارهم على ترك ما اعتادوا عليه.
ففى بلد الكنيسة والأزهر لا يمكن أن تمر هذه الكارثة على انها احتفالية لمجموعة شباب نحن فى كارثة أن الأمر جد خطير ووصل لحد لا يمكن التغاضى عنه.. وعلى ذلك يمكن تفهم ما تم من السماح بالفعل بممارسة الخلوة الشرعية داخل السجون باعتبارها وقاية صحية ونفسية وجنسية للسجناء وتفعيلا للطب الوقائى لمواجهة الأمراض التى باتت تهدد آلاف المساجين وأبرزها الإيدز بسبب انتشار الممارسات الجنسية الشاذة بينهم لأن الاحتياج الذكورى للجنس أعلى ما بين عشرة وعشرين ضعفا عن الاحتياج النسائى، وبسبب تدنى سقف المستوى الأخلاقى والدينى بين بعض المساجين، تحدث الممارسات الشاذة كثيرا جدا خصوصا مع الزحام فى العنابر وما يتيحه من التلامس بينهم، وأحيانا يدخل الإنسان إلى السجن سليم ويخرج منه شاذا جنسيا.
إننى أطالب المسئولين ووزير الداخلية بإنشاء سجن متخصص لوضع وحبس وسجن هؤلاء الشواذ ليكون أولاً بمثابة جرسة لهم ويبعد شرهم المستطير وما تخلفه علاقاتهم المحرمة والمجرمة من أمراض عن بقية السجناء ويودع معهم مرتكبى الزنا والدعارة حتى يعرف بانه سجن الجرسة بضم الجيم حتى يرتدع كل من تسول له نفسه عن ارتكاب مثل هذه الأفعال المؤثمة سماويًا ودنيويًا.
وبذلك يتم تأديب وتربية هؤلاء الشواذ ويكون ذلك تحت مسمى التجريس نريد إنفاذ فلسفة العقوبة فالغاية من وراء السجن إنفاذ العقاب والردع والاصلاح والتهذيب وإعادة صياغة المتهم من جديد وإعادته بعد قضاء العقوبة للمجتمع من جديد كي يفيد ويستفيد لأن نتركه فريسة فى أيدى هؤلاء الشواذ ليصاب بأمراض فتاكة ويصيب المجتمع مما يؤدى لانهيار الأمة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض