يُحسب للدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أنه أول وزير على رأس وزارته، يقرر إلزام محلات بيع السلع بوضع سعر كل سلعة عليها!
إنها الخطوة الأولى فى اتجاه احترام المستهلك فى البلد، وهناك خطوات أخرى طبعًا سوف يكون على الحكومة أن تأخذها، خطوة بعد خطوة، حتى لا يبدو المستهلك بلا صاحب، وحتى لا يُترك فريسة لكل بائع، وحتى لا يظل يشكو هوانه على حكومة بلده!
ولكن المهم الآن، أن يتمسك الدكتور مصيلحى بالخطوة الجيدة التى اتخذها، بأن يحرص على متابعة تطبيقها، والتأكد من الالتزام بها، ولابد أن عنده أجهزة مختصة فى الوزارة من السهل أن تسعفه فى هذا الطريق!
إذ ليس مقبولًا أن يكتشف المستهلك، إذا دار فى جولة سريعة على أكثر من بائع، أن السلعة الواحدة لها ثلاثة أثمان، وأربعة، وربما أكثر!
وهذا لا يحدث فى أى بلد يحترم مستهلكيه، ويرى أن لهم حقوقًا لا يجوز التفريط فيها، ولا الفصال حولها!
إننى أذكر جيدًا أنهم فى فرنسا، شرحوا لنا أثناء زيارة إليها قبل تسع سنوات من الآن، أن جهاز حماية المستهلك لديهم صاحب سطوة على الأسواق، لا مثيل لها، وأنه يمثل منذ نشأ فى عام ١٩٠٥، مصدر رهبة لكل واحد يبيع فى الأسواق للناس!
إن لدينا جهازًا لحماية المستهلك، منذ ما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١، وهو صاحب جهد فى مجاله لا يمكن إنكاره، غير أنه ليس الجهد الكافى، ولا الجهد المطلوب، بدليل أن المستهلك لايزال هدفًا يصوّب عليه كل مستغل، فى كل مكان، وبدليل أن المستهلك لايزال يشعر بأنه وحيد فى مواجهة كل الجشعين فى الأسواق!
ولا نطلب شيئًا من الوزير مصيلحى، بعد أملنا فى حرصه المطلق على موضوع لصق سعر كل سلعة عليها، إلا أن يدعم جهاز حماية المستهلك بكل ما يملكه من قوة، ليكون جهازًا قويًا بحق، ومخيفًا للذين يقتطعون من لحم المستهلك، بلا رحمة، وقادرًا على أن يذهب بكل واحد فيهم إلى العدالة من أقصر طريق!
ولو حدث وذهب الجهاز فى طريق العدالة هذا، مرة، أو مرتين، أو ثلاثًا، فسوف يكون فى ذلك الردع الكافى لكثيرين آخرين، سيحرصون بالطبع على ألا يلقوا نفس المصير الذى سبقهم إليه آخرون!
ولا يحتاج المستهلكون من الدكتور مصيلحى دعمًا آخر، سوى دعم مطلوب منه، وبقوة، لجهاز سلامة الغذاء الذى من المفترض أنه نشأ حديثًا جدًا، لتكون له مهمة واحدة، هى أن يتناول المصريون على موائدهم طعامًا آدميًا!
ادعمهما بكل طاقتك يا دكتور على، لأن المصريين يستحقون، ولأنهم ينتظرون ذلك منك!