هوجة وتعدى؟

نظرة على أحوالنا هذا الأسبوع تكشف أننا ما زلنا على حالنا نلوك موضوعات تليق بمجتمعات جنينية تحبو أولى الخطوات فى مسيرة الحياة بعد التخلى عن كل رباط يقربنا من المنطق أو العقل، فما زال مطروحًا موضوع زواج الصغيرات، ولكن الجديد الآن النزول بسن الزواج إلى يوم واحد، أى والله يوم واحد تزف فيه الفتاة إلى عريس الغفلة الذى أغفلت الفتوى ذكر عمر مناسب له، وإن كنّا نرى أن ذلك يترك الأمر مفتوحاً من عمر يوم واحد إلى تسعة وتسعين عاماً، كما جرى هذا الأسبوع إحياء فتوى مضاجعة الموتى دون أى اعتبار لمجافاة ذلك لنواميس الحياة وسنن الموت وحرمته. شفانا الله من شرور أنفسنا ومن فتاوانا المدمرة لصورتنا كبشر ومسلمين يعيشون فى القرن الحادى والعشرين وتشغلهم قضايا تليق بالمجتمعات الجاهلية أو حتى مجتمعات ما دون الجاهلية.

وربما كان جديد أحوالنا هذا الأسبوع هو الكشف عن ازدواجية عمل أحد نجوم الفضائيات المصرية الذى يتعامل مع العديد من القنوات بوصفه مراسلاً إخبارياً ومحللاً سياسياً، بينما عمله الأساسى بيع الساندوتشات. ونظرًا لأن هذا الموضوع يثير العديد من التساؤلات ويستحق نقاشاً معمقاً، فإننا سنرجئ تناوله إلى مرة قادمة، ونعود الآن إلى استكمال الحديث الذى بدأناه الأسبوع الماضى عن حقوق الإنسان والهجمة الشرسة على مصر من منظمة هيومان رايتس ووتش وهوجة التصدى المصرى لهذه الهجمة. هوجة مكتملة الأركان تصدت للافتراءات الحقوقية وأقامت الدنيا ولَم تقعدها، ولكن هل كان ذلك من قبيل ما اعتدنا عليه من نظام هوجة وتعدى؟

طبيعى أننا لا نتوقع استمرار جميع الجهات المشاركة فى مواصلة هذه الحملات، فليس ذلك مطلوباً، فأمام كل جهة مسئوليات جسام يجب أن تضطلع بها. وتتبقى جهة واحدة ينبغى عليها مواصلة التصدى لهذه الحملة وغيرها من حملات الكراهية الموجهة ضد مصر، ألا وهى الهيئة العامة للاستعلامات، فهذه الهيئة هى المنوط بها القيام بالإعلام الخارجى عن مصر. وعلى عاتقها يقع عبء التعريف بمصر الدولة الحديثة، وتقديم الحقائق التى تدعم وتوثق ما توفره من معلومات عن كل ما يتعلق بمصر سياسيًا وثقافيًا وحضاريًا وتاريخيًا وسياحياً. وفضلاً عن ذلك تقوم الهيئة بدور التصدى لكل حملات التشويه التى تحاول توجيهها جهات مشبوهة ضد مصر. ولكى تقوم الهيئة بدورها على الوجه الأكمل، فإنها تحتاج إلى توفر العديد من العناصر. فى المقدمة تحتاج الهيئة إلى عناصر بشرية على أعلى مستوى من التأهيل للتصدى للعمل الخارجى سواء فى مقرها الرئيسى أو فى مركزها الصحفى أو فى مكاتبها الخارجية. فدون توافر هذه الكوادر البشرية الواعية والفاهمة لطبيعة دورها فى التعامل مع أبناء الثقافات المختلفة، فإن عمل الهيئة سيخرج منقوصاً ومعيباً، ثانياً تحتاج الهيئة إلى تمويل كاف للإنفاق على مكاتبها الخارجية. وبدون التمويل الكافى تصبح هذه المكاتب عبئًا على الدولة دون مقابل، وفِى هذه الحالة يفضّل الاستعانة بأعضاء السفارات فى تولى بعض الأعباء الإعلامية. ومن واقع خبرتى فى العمل كرئيس لمكتب الهيئة فى طوكيو فإن هناك معيناً هائلاً يتوفر للهيئة ويمكنها الاستعانة به ويتمثل فى الدارسين المصريين فى الخارج الذين يمكن أن يكونوا سفراء لمصر فى كل مكان، كما وفرت التكنولوجيا الحديثة إمكانيات وقدرات لم تكن متاحة من قبل، وفى مقدمتها الإنترنت، حيث يمكن لموقع الهيئة أن يوفر المعلومات التى يحتاج اليها الصحفيون الأجانب وغيرهم من الباحثين الذين يرغبون فى الحصول على مختلف المعلومات الحديثة عن مصر من مصدر مصرى موثوق. ليتنا نولى هذا الموقع اهتماماً أكبر لأن معلوماته تحتاج إلى تحديث مستمر، وهو ما لا يحدث الآن.