فى مثل هذا الأسبوع من عام ١٨٥١، وبالتحديد فى الثامن عشر من سبتمبر من ذلك العام، خرج من المطابع العدد الأول من جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، التى توصف من جانب كثيرين من قرائها، بأنها أهم جريدة فى العالم، ربما طبعًا لأنها أمريكية، قبل أن يكون عمرها قد اقترب من القرنين، وقبل أن تكون صاحبة اسلوب خاص فى التعامل مع قارئها!
ذلك أنها لوكانت بكل الصفات التى تحملها الآن، ثم لم تكن أمريكية، لربما كانت حكاية أنها أهم أو أكبر صحيفة فى العالم، محل نظر!
ولذلك، فإننى أعتقد أن جزءًا لا بأس به من أهميتها بامتداد العالم، يرجع فى الأساس إلى أمريكيتها!
غير أن هذا لا ينفى طبعًا أنها كبيرة، وعريقة، ومهمة، والأهم فى ظنى أنها تحترم قارئها، كما لا يحدث من جانب أى صحيفة أخرى سواها!
وهناك عدة ملامح يمكن منها كلها، أن تستدل على أن احترامها للقارئ ليس محلًا لفصال، ولا لمساومة، مهما كانت الإغراءات التى تصادفها فى طريقها!
وأهم ملمح من هذا الملامح، هو الطريقة التى تتعامل بها مع مقالات الرأى فيها، ثم القواعد التى تطبقها على كل مقال يرى النور من خلال صفحاتها، وبدرجة من الصرامة ليست موجودة فى أى مطبوعة غيرها!
إنها.. مثلًا.. لا تنشر رأيًا لمسئول يشغل منصبًا فى الدولة الأمريكية، مهما كانت أهمية الرأى، ومهما كان موقع صاحبه، ومهما كان علو منصبه!.. وليس أمام مَنْ يحتل منصبًا، ويريد أن يخاطب القارئ عبر صفحاتها، إلا أن ينتظر إلى أن يغادر المنصب، ولا بديل آخر!
ومنطقها فى اتباع هذه القاعدة، وبإصرار، لعشرات السنين، هو منطق فى غاية الوجاهة والقوة.. إنها تريد من صاحب أى رأى تنشره، أن يكون حرًا تمامًا وهو يكتب!
ومن شأن صاحب المنصب.. أى منصب رسمى.. ألا يكون حرًا، مهما ادعى عكس ذلك، ومهما حاول، ومهما قال، لأن الطبيعى أن تكون إحدى عينيه، وهو يكتب، على منصبه، وعلى مقتضياته، بينما العين الأخرى على القارئ الذى سيكون الحلقة الأضعف فى الموضوع، حينئذ، بكل تأكيد!
عندنا تجد أن جرائد كثيرة تنشر آراء لأصحاب مناصب، ولا تكتفى بالنشر، ولكنها أحيانًا تشير إلى مقالاتهم فى الصفحة الأولى، وكأن ما تفعله يستحق الفخر، مع إنه أجدر بأن يتوارى!
القارئ أولًا وعاشرًا.. قيمة يجب ألا تغيب عن أى جريدة!