هل يعقل أن أدفع مائتى جنيه عن استهلاك الشقة للكهرباء فى شهر يوليو 2017،؟؟!! فقد اخذ المحصل ورقة مائتى جنيه ولم يرد لى إلا ستة جنيهات ونصف.. وقد سبقنى التعبير عن هذا الإنزعاج الكاتب الصحفى الأستاذ عبد الناصر سلامة فى جريدة المصرى يوم السبت الماضى بمناسبة ارتفاع أسعار المياه من 45 قرشا للمتر المكعب الى 215 قرشاً بعد زيادة الاستهلاك المنزلى أى أن فاتورة المياه لعائلة متوسطة سوف تصبح نار مثل فاتورة الكهرباء وقد علق الكاتب بترديد مقولة «وكنت آمل فى إخراج المياه من المنظومة الرسمية المتعارف عليها حالياً والتى تنطلق من مفهوم «اللى معهوش ما يلزموش».. و"اللى عايز يدفع"!!.
مقولات لا ينطق بها العارفون بالسياسة الذين يستحقون أن يجلسوا على مقاعد الحكم لإسعاد الوطن والمواطنين ولا اظن أن الحكومة الحالية تتمتع بهذا الفهم لإدارة شئون الحكم وخاصة فى مواد المعيشة الأساسية للناس، فهى تعيدنا لحكومة الحزب الوطنى فى نوفمبر 2010 التى هاجمناها بمقال فى جريدة الدستور يوم الثلاثاء 30 نوفمبر بعنوان «كيلو العدس بـ15 جنيهاً.. ياللهول؟!.. وكنا نشترى كيلو اللحمة فى عهد عبدالناصر بـ«70 قرشاً» وفى عهد السادات هتف الناس ضد الحكومة حين ارتفع سعرها الى جنيه واحد، وكان هتافهم فى المظاهرات الحاشدة «ممدوح بيه كيلو اللحمة بقه بجنيه... عاوزين حكومة حرة.. لعيشة بقت مُرة»،
فماذا يقول الناس هذه الأيام وكيلو اللحمة عند الجزارين بـ«160 و170 جنيهاً كاملاً وكيلو العدس بعشرين جنيهاً ورغيف الخبز خارج البطاقة بخمسين وخمسة وسبعين قرشاً وملايين الناس يعانون من البطالة وتوقف العمل فى مئات المصانع التى تكلمنا عنها فى مقالات سابقة ولم تحاول القيادة السياسية زيارة تلك المصانع ولم تحاول زيارة أحد المصانع الكبرى للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لمواجهة المواطنين والعمال على الطبيعة كما يقول الاديب الصحفى عبدالناصر سلامة.