أن يصل الأمر بالرئيس إلى حد المساواة بين خطر الإرهاب وبين خطر السكان، على مستقبل البلد، وهو يتحدث أمام مؤتمر الشباب فى الإسكندرية، فهذا معناه أن القضية تمثل همًا ضاغطًا من هموم المسئول الأول فى الدولة!
ثم معناه أيضًا، أن الأجهزة المعنية بالقضية، مدعوة إلى أن تتعامل معها هذه المرة، بشكل مختلف، لأنه ليس من المعقول أن نتعامل بها بالطريقة نفسها التى تعاملنا بها معها، من قبل، ثم نتوقع نتيجة مغايرة، فلقد جربنا طريقة محددة على مدى سنوات، وكان العائد دون التوقع بكثير!
إننا نبدو مثل أسرة يزيد حجم إنفاقها على مجمل مواردها، ومع ذلك فإن عدد أفرادها يرتفع عامًا بعد آخر، فلا يكون أمامها إلا أن تسلك طريقًا من اثنين: إما أن تعرف كيف توظف إمكانات أفرادها فى اتجاه رفع دخلها، وإما أن تتوقف عن المزيد من الإنجاب.. ولا يوجد طريق ثالث!
وبمعنى آخر، فإن البشر ثروة لدى أى دولة، ولكن النظر إلى البشر على أنهم ثروة، أو على أنهم لا ثروة، يتوقف على نوعية الثروة فى كل الحالات.. هل هى ثروة ذات مضمون، أم أنها ليست كذلك؟!
والبشر لا يمثلون ثروة بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة، إلا إذا كانوا فى عمومهم ممن تلقوا تعليمًا جيدًا، بحيث يمكن أن يكونوا إضافة فعلية فى سوق العمل!
ولو كان تعليم المواطن هدفًا فى حد ذاته، منذ قامت ثورة يوليو ١٩٥٢، ما كان عدد سكان البلد قد أصبح مشكلة بهذا الحجم، وما كان الرئيس مضطرًا فى كل حديث عام، إلى أن يعيد تذكير الجميع بأن عدم تنظيم الأسرة، على مستوى كل بيت، عواقبه شديدة السوء على الوطن كله!
بالطبع هذا صحيح فى ظل بقاء الموارد على حالتها الراهنة، وفى ظل ثبات النظرة التى تتطلع بها الدولة إلى ثروتها البشرية.. إنها فى نظر الحكومات المتعاقبة نقمة أكثر منها ثروة، مع أن دولة مثل تركيا، تحرض أبناءها على المزيد من الإنجاب.. وتركيا كما نعرف ليست من بين دول النفط فى العالم، ولا هى من بين الدول التى تتمتع بثروة طبيعية كبيرة تتيح لها الإنفاق على عدد من السكان يوازى عددنا تقريبًا!
كل ما تفعله الحكومة هناك أنها تحسن إدارة ثروات البلد، وهى طريقة فى إدارة ثرواته وصلت باقتصاده إلى أن يكون من بين أقوى عشرين اقتصادًا فى العالم!
يقينى أن مصر بلد غنى، وأنه فى حاجة إلى حكومة تدرك سر غناه!