خارج المقصورة
ربما تأخذ معدلات التضخم بعض الوقت حتى تشهد تراجعًا، وكل المؤشرات تشير إلى أن موجة الصدمة انتهت، وبالتالي لن تتكرر صدمة نوفمبر 2016 والتي معها تم تحرير سعر الصرف.
المعدلات السنوية قد تستقر كمتوسط خلال الربع الأول من العام المالي عند 34.6% قبل أن يتراجع مع ختام المالي الحالي الى 15%،كل هذه امور طبيعية الجميع ينتظرها رجل الشارع قبل المتخصصين.
الشغل الشاغل لسواد الاعظم من المواطنين مصير الاسعار عقب تعافي العملة المحلية امام الدولار، فهل يتحرك التجار بتخفيض أسعار السلع، أما في غيبة الدولة والرقابة على الاسواق يظل المشهد «محلك سر».
الدولة أمام اختبار حقيقي وصعب، مع انخفاض الدولار في الايام القادمة، وهي من تقرر هل يظل المواطن البسيط يكتوي بنار الأسعار حتى مع استقرار الأمور وهبوط العملة الصعبة، أم سوف يتولد ضبط سلوكي للتجار، وتتحكم ضمائرهم في تصرفاتهم بالإسراع في خفض الاسعار.
حقيقة المشهد أمام الرقابة على الاسواق دور هام في الفترة المقبلة، من خلال الضرائب ومراجعة دقيقة لهوامش ربحهم، وأيضا بتفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات، وكلها امور تخرج من الادوات التقليدية لمواجهة التضخم برفع سعر الفائدة بصورة مستفزة، تضر بالاستثمار.
اذن ضبط سلوك التجار بالادوات التي تحددها الدولة والضرائب سوف يكون اسلوبًا جديدًا ،سوف يعمل على تحقيق استقرار الاسعار في السوق، لو أحسن تطبيقه.
اصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الاخير يؤكد مدى العمل على تحقيق الاستقرار في الاسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء من المواطنين.
يبدو أن مشروع قانون البنك المركزي الجديد سوف يشهد جدلًا واسعًا ورفضًا من منظومة ومجتمع سوق المال بسبب المادة 21 من القانون التي تتضمن مشاركة البنك فى وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والقواعد المتعلقة بأنشطة القطاع المالى والرقابة عليه، وعلى الأخص، أنشطة الإقراض والتمويل والوساطة والسمسرة والمدفوعات وخدمات التعهيد التى تقدمها الشركات أو الجمعيات أو الكيانات التى تمارس تلك الأنشطة، وكذلك قيام البنك بنشاطى المقاصة والتسوية المالية وكذلك أنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وكل هذه البنود تعد تدخلا في اختصاصات الرقابة المالية صاحبة القرار في ذلك، وهو ما يضر الاستثمار والمستثمرين.
ياسادة: بعض الملفات تتطلب دراسة متأنية قبل خروجها للنور والاضرار بالمصلحة العام.
.