رؤيــة
عقب ثورة 23 يوليو 1952 كانت عناوين الصحف تتضمن «محاكمة من استغلوا نفوذهم وأفسدوا الحياة السياسية وحرمانهم من الجنسية والحقوق السياسية والوظائف العامة وإلزامهم برد أموال الأمة».
نعم، قد تكون هناك أخطاء في التطبيق شابت تنفيذ تلك التوجهات، وكان يمكن تفاديها بعد قيام ثورة يناير وبعدها ثورة يونيو، ولكن غض الطرف عن أهل الفساد السياسي وأيضاً المالي والإداري، ومن ساعدوهم على النهب والسرقة واحتكار الأسواق، عبر تفصيل القوانين والتشريعات، وعدم المتابعة الإدارية وغياب المحاسبة القانونية أمر ينبغي تداركه بعد توفر حالة الاستقرار النسبي في البلاد.
وقال أهل التنظير والخبراء عقب ثورة 25 يناير، وصدقناهم وسكتنا.
قال اللواء أحمد عبدالحليم خبير الأمن القومي والاستراتيجي عقب ثورة يناير: إن الفساد السياسي له تعريف عام هو «الخروج عن قائمة المشروعية فيما يتعلق بالتصرفات السياسية في كل صورها»، وهو تعريف يجعل عدداً كبيراً من تلك الجرائم لا يدخل في القوانين المطبقة، وقد تكون عقوبتها المتاحة هي الإعلام والكلام عنها وكشف تفاصيلها أمام الرأي العام وفضح مرتكبيها.
وهناك جرائم تبدو سياسية لكنها تخضع لقانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائية.
يوضح ان هذا التعريف غير المحدد تحديدا دقيقا للفساد السياسي يجعل اصدار قانون له شيئا صعبا لأن صياغة القوانين تتطلب تعريفات دقيقة. وطالب اللواء عبدالحليم بأن نركز علي حصر كل حالات الفساد الموجودة ومحاولة إخضاعها لكل القوانين القائمة.. لكن أن نفكر في قوانين استثنائية فهذا ما يجب أن نرفضه، لأن الخطأ بعينه أن ننتقل من أوضاع استثنائية ساهمت في استشراء الفساد إلي أوضاع استثنائية جديدة بحجة مكافحة الفساد أو امتصاص غضب الشعب كما حدث عقب هزيمة 1967.
ورأي آخر كان يؤكد أن الأهم هو إعادة النظر في القوانين الحالية.. فمثلا قانون الاجراءات الجنائية أدخلت عليه العشرات من التعديلات التي تتيح ثغرات يستغلها المحامون للنفاذ منها وتخفيف الأحكام أو حتي الحصول علي البراءة، وعليه أسأل : لماذا لا يتم تشكيل لجان تحت إشراف وزير العدل لإعادة صياغة القوانين.. فالمعروف أن القانون المصري مأخوذ عن القانون الفرنسي وبعض القوانين الأخري لكن التعديلات المتعددة شوهته وأفقدته هويته..
المهم قمنا بالتنظير واكتفينا بحلاوة التشخيص وزغردي ياللي مش غرمانة !!
وبالمناسبة أكد تقرير منظمة الشفافية الدولية السنوى عام 2016، أن مصر تراجعت نقطتين فى مؤشر مدركات الفساد، وحصلت على 34 نقطة، مقارنة بـ36 نقطة فى عام 2015.
وهذا الأسبوع وكمثال بشع على جرأة أهل الفساد إليكم الخبر التالي:
أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أمرا بإحالة كل من «هدى أحمد حسين» مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر مندوبة وزارة المالية، وستة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته (ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً ومائتان وأربعة وعشرون ألفاً ومائتان وعشرون جنيها وواحد وتسعون قرشا)، الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والتزوير والإضرار العمدى بأموال الدولة، المخصصة للإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات هيئة الرقابة الادارية والتى افادت بتضخم ثروة المتهمة بشكل لا يتناسب مع دخلها وذلك نتيجة لاستغلالها أعمال وظيفتها حال كونها مدير حسابات بالإدارة التعليمية بالسادس من أكتوبر «مندوبة وزارة المالية» ومنوط بها إعداد ومراجعة الموازنة الخاصة بالإدارة التعليمية مع وزارة المالية ومسلم إليها دفاتر الشيكات الحكومية الخاصة بجهة عملها لتحريرها وصرفها لصالح الإدارة سالفة الذكر، فقامت بالتوقيع على بعض شيكات العمل والمسحوبة على البنك المركزى المصرى كتوقيع ثانٍ معتمد لدى البنك لتكون قابلة للصرف خصماً من حسابات جهة عملها لدى البنك المذكور.
الفساد في زمن الإرهاب الممول من كل الدنيا يمثل التحدي الأعظم الذي ينبغي أن تتوحد كل القوى للإجهاز عليه في معركة هي الأشرس. نعم فهي معركة للوجود بكرامة على أرض الوطن.