عندما صدر قانون تنظيم العاملين بالدولة والمعروف بقانون «الخدمة المدنية» استثنى بعض الفئات التى كانت تعامل بقانون خاص وهى هيئات لها طبيعة عمل خاصة مثل القضاة، وهذه الهيئات تطلبت طبيعة عملها فعلاً معاملة خاصة، فكانت تمنح «بدل طبيعة عمل» وبدلات أخرى نظمها القانون.
الى هنا والأمر مقبول.. لكن.. وبعد لكن هذه توجد أوضاع كارثية وشاذة لا يمكن أن تفهم وتقتنع باستمرار أوضاعها التى تمنحها امتيازات هائلة ومرتبات خيالية تتقاضاها من أموال الشعب؟!
الكارثة الأكبر والأخطر أن هذه الفئات تتقاضى مرتباتها ومكافآتها «بالدولار»؟!! وهذا الوضع الشاذ آثاره ونتائجه مدمرة.
أولاً: تقاضى بعض موظفى «القطاع العام» مرتباتهم ومكافآتهم بالدولار يمثل «إهانة» لعملة الدولة المصرية.
ثانياً: فى تصورى فإن هذا الوضع تشوبه «مخالفة دستورية» لأنه يميز بعض العاملين عن زملاء لا تختلف أوضاعهم القانونية باعتبارهم جميعاً «موظفين» فى شركات قطاع عام، والدستور يحتم المساواة التامة بين المواطنين ما دامت أوضاعهم متماثلة.
ثالثاً: هل يستطيع أحد أن يحدد الفرق بين «طبيعة عمل سكرتير أو سكرتيرة فى شركة بقطاع البترول ومن يشغل نفس الوظيفة فى شركة قطاع عام أخرى؟! وهل يستطيع عبقرى أن يفسر لنا الاختلاف بين طبيعة عمل عضو مجلس إدارة فى شركة محظوظة والعضو فى شركة أخرى من شركات القطاع العام؟!
رابعاً: كارثة الكوارث كشفت عنها قرارات تعويم الجنيه، فجأة بينما الموظفون فى جميع مؤسسات وشركات الدولة والقطاع العام يتسولون علاوة سنوية مقدارها 10٪، إذا بحضرات السادة المحظوظين ترتفع مرتباتهم بين ليلة وضحاها بنسبة 250٪.
وفى هذا السياق أقدم مثلاً واحداً نشرته «الوفد» الأسبوع الماضى ويتعلق بمكافآت مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وأؤكد أن ما نشرته «الوفد» ذكر فقط «مكافأة» آخر العام ولم تنشر المرتبات، لكننا نستطيع قياساً على هذا أن نعرف قيمة هذه المرتبات.
وأؤكد أيضاً أن ما نشرته «الوفد» لم يتم نفيه أو توضيحه من الشركة المذكورة فقط نشر فى اليوم التالى تصريح للسيد اللواء أحمد أنيس يؤكد فيه أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية شركة رابحة، وفهم من هذا التصريح الذى نشر فى اليوم التالى لنشر خبر الأرباح التى حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكأنه - أى التصريح - تبرير لما نشر عن المكافآت وتأكيد غير مباشر لصحة الخبر «الوفد يوم الخميس 25-5-2017 ويوم الجمعة 26-5-2017» ويضم كشف المكافآت التى تم صرفها كلاً من:
1- اللواء أحمد أنيس 70 ألف دولار «مليون وخمسمائة وسبعين ألف جنيه»
2- ثروت مكى 98 ألف دولار «مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه»
3- أسامة هيكل 98 ألف دولار «مليون وسبعمائة وسبعون ألف جنيه»
4- حمدى منير 168 ألف دولار «ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وستون جنيها».
5- عامر محمد عبداللطيف 112 ألف دولار «مليونان ومائتان واثنان وسبعون ألف جنيه».
وتضم القائمة أربعة أسماء أخرى حصل كل منهم على قرابة الخمسين ألف دولار؟!
وأؤكد هنا أن هذه الأرقام هى مكافأة عام واحد وذلك طبعاً خلاف المرتبات الشهرية والبدلات.
ولا شك أن شركة الأقمار الصناعية ليست وحدها التى يحصل فيها العاملون على مرتبات ومكافآت خيالية وبالدولار، والمؤكد أن شركات البترول يتمتع العاملون فيها بنفس الامتيازات الغريبة.
هذه القضية تثير علامات استفهام بغير حصر.
أولاً: أين هو قانون «الحد الأقصى» للدخل؟! وهل يطبق هذا القانون على فئة من المواطنين دون أخرى؟
ثانياً: هذه الأوضاع الشاذة والتى تستفز الجماهير التى تتشوق لعلاوة 10٪ لا تتجاوز مائة جنيه بقليل تستحق التفاتة جادة من جميع الأجهزة المعنية وصولاً إلى الرئىس الذى أتصور أنه لا يوافق مطلقاً على مثل هذه التفرقة الصارخة التى تهدر فيها الملايين من المال العام.
ثالثاً: هل يبرر هذه الأوضاع تحقيق الشركة أرباحاً بلغت حسب تصريحات اللواء أنيس 72 مليون دولار هل يبرر هذا صرف هذه الملايين مكافآت ومرتبات وبدلات وبالدولار؟!
لا شك أن تحقيق شركة قطاع عام أرباحاً أمر يستحق الثناء ويستوجب منح مكافآت للعاملين الذين حققوا بجهدهم هذه الأرباح.
ولكن لتكن المكافآت معقولة مقارنة بمستوى المرتبات والمكافآت التى تصرف للعاملين فى شركات القطاع العام والتى لا تتجاوز فى أحسن الحالات عشرات الآلاف من الجنيهات.
القضية هنا ليست قضية أشخاص فأنا أعرف جميع هؤلاء وأكثرهم من أفضل الشخصيات التى تحظى بالاحترام والتقدير، خاصة اللواء أحمد أنيس والمهندس صلاح حمزة والأستاذ محمد عبدالله وغيرهم.. فهل تتحرك المؤسسات المعنية لتصحيح هذه الأوضاع الشاذة والمستفزة؟! أم سيبقى هناك أولاد الست وأولاد الجارية؟!