يدور الحديث هذه الأيام، عما يسمى ببيع الجنسية المصرية، لدرجة أن الكثير منا تنافس فى إظهار وطنيته برفض هذه الفكرة تماماً، كما حدث فى الماضى حين منع الأجانب من تملك الأراضى الزراعية ومن بعدها العقارات. ولكن سرعان ما تم التراجع عن هذين القرارين، وسمح لهم بتملك الأراضى الزراعية، كما سمح لهم أيضاً بتملك العقارات ولكن بشروط معينة.
أولاً وقبل كل شىء، لقد وقع الكثير منا فى عدة أخطاء أهمها، أن مشروع القانون المقدم للبرلمان يتكلم عن منح حق الإقامة فى مصر أولاً، وبعد ذلك ينظر فى طلب التجنس بالجنسية المصرية إذا ما طلبها صاحب الإقامة، فالمشكلة ليست هى بيع الجنسية المصرية، كما يتصور البعض، وإنما كان القصد من مشروع القانون التسهيل على الأجانب -خاصة المستثمرين منهم- فى الحصول على الإقامة بمصر لمباشرة أعمالهم، ثم التمتع بالجنسية المصرية بعد ذلك، إذا ما توافر لهم شروط التجنس العديدة بالنسبة للأجانب.
لقد اختلط الأمر على الكثيرين، ما بين الجنسية المصرية الأصلية وتجنس الأجنبى بالجنسية المصرية، لدرجة أن أحد الكتاب خاطب سيادة الرئيس قائلاً: إننا لم نسمع عن بيع الجنسية فى عهد عبدالناصر ولا عهد السادات ولا عهد مبارك، فكيف لك وأنت الرئيس الوطنى الحق أن تسمح بذلك؟ وكأن الأمر هو التفريط فى الجنسية المصرية ومنحها لكل من هب ودب، لدرجة أن البعض تساءل: كيف يمكن أن يأتى يوم يحكم فيه مصر أجنبى تجنس بالجنسية المصرية؟ وهذا فهم خاطئ -فالفارق كبير بين الاثنين فى الحقوق والواجبات- فالذى يحكم مصر أو حتى يشارك فى حكمها له شروط كثيرة، من بينها أن يكون له جدان مصريان أصليان، ولا يغيب عنا الشيخ صلاح أبو إسماعيل حين منع من الترشح للانتخابات المصرية لمجرد أن والدته تجنست بالجنسية الأمريكية، بالإضافة للجنسية المصرية.
وفضلاً عن كل ذلك، فإن المسألة ليست هى بيع الجنسية المصرية ورصد مبلغ من النقود فى مقابلها، وإنما هناك شروط عديدة أخرى وضعها مشروع القانون أهمها، الموافقات الأمنية فى مصر وما أكثرها، وهناك شروط أخرى مالية واجتماعية لابد من توافرها فى طالب التجنس، فمسألة ربط مبلغ معين للحصول على الإقامة أولاً ثم الجنسية المصرية فيما بعد، هو مجرد شرط من الشروط العديدة للحصول على الجنسية. وغنى عن البيان أن مسألة التجنس للأجانب مسألة معمول بها فى العديد من دول العالم المتحضر، فهناك بعض الدول التى تمنح الجنسية بلا أى مقابل وبمجرد ميلاد الطفل على أرضها مثل كندا وأستراليا وغيرهما، فالمسألة تتوقف على ظروف واحتياجات كل دولة لإعطاء الجنسية او منعها أو وضع شروط قاسية أو ميسرة لها.
لقد فات الكثيرون، أن مصر الآن تمر بظروف اقتصادية فى غاية الصعوبة، لأن عهد عبدالناصر ترتب عليه فقدان مصر كل احتياطاتها النقدية، فضاعت ثرواتها هباء فى حروب وثورات بالدول المجاورة، ثم جاء عهد السادات الذى اضطر للاستدانة من طوب الأرض لتعويض المعدات العسكرية التى فقدناها فى حرب 1967، وقد استطاع بالفعل رد كرامة مصر فى حرب 1973 وعبرنا القناة، وظل الحال على ما هو عليه فى عهد مبارك، الذى ظل طوال ثلاثين عاماً كل همه كان البقاء فى حكم مصر حتى استدان من العالم كله، ثم جاء عهد الرئيس السيسى الذى وجد مصر غارقة فى وحل الديون، والتعداد السكانى وصل إلى حوالى مائة مليون نسمة، ولا يوجد فى مصر إنتاج يكفى هؤلاء السكان.
من هنا.. فإنى أتصور أنه من الواجب على المسئولين فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، أن يطرقوا كافة الأبواب التى تسمح للدولة بالحصول على موارد سيادية، حتى لو أدى الأمر لوضع مثل هذه الشروط لإقامة الأجنبى، لكى تتمكن الدولة أن تسدد ما عليها من ديون خارجية، وتكون دفعة قوية لنا على طريق العمل والإنتاج والتقدم.
وتحيا مصر.