تعالت الصيحات.. معا لمكافحة الفساد والسؤال: هل نحن فعلاً على الطريق؟ هل فعلاً عندنا الرغبة الحقيقية والصادقة للقضاء على الفساد؟
فقد تتالت الصيحات ورفعت الشعارات لمكافحة الفساد في الدولة المصرية خاصة بعد الثورات المتلاحقة في العقد الأخير ولا جديد، والحقيقة أن بداية الطريق الوحيد لمكافحة الفساد هو القضاء على الفساد التشريعي في العديد من القوانين ومن أهم هذه القوانين على الاطلاق هو قانون الإدارات القانونية الصادر برقم 47 لسنة 1973 وتأتي أهمية هذا القانون لكونه المنظم لشئون القائمين على الكيان القانوني في الهيئات العامة وشركات القطاع العام للدولة وخط الدفاع الأول والأقوى لدحر الفساد.
وإذا اتفقنا جميعا على أن أي فساد مالي او إداري لهو مبني ومؤسس على فساد قانوني، نكون قد وضعنا قدمنا على بداية الطريق الصحيح للقضاء على الفساد، فكيف لن أن نطلب من الخاضعين لهذا القانون المساعدة في محاربة الفساد وقد وضعهم التشريع الفاسد في تبعية مطلقة إدارياً ومالياً لرؤساء الهيئات والجهات الدارية بالمخالفة للدستور وللمعاهدات الدولية والتي تكفل استقلال مهنة المحاماة والقائمين عليها.
ومن هذا المنطلق نتمنى على أعضاء مجلس النواب القائم القيام بدورهم في سن التشريع الذي يتفق مع صحيح الدستور والعدالة والمنطق لتنظيم أحوال هذه الفئة لوضعه على الطريق الشرعي السليم لمكافحة الفساد.
المحامي بالنقض
عضو نادي الإدارات القانونية