تحرص الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، فى كل مرة تتحدث فيها للإعلام، على أن تؤكد بما لا يترك مساحة للشك، أن وزارتها لاعلاقة لها بقرض صندوق النقد الدولي، الذى أبرمته الحكومة معه فى أكتوبر من العام الماضي، وهو قرض بدأ على أساسه الإصلاح الاقتصادى فى الثالث من نوفمبر، بإطلاق سعر الجنيه أمام الدولار!
ولا أعرف ما إذا كان هذا الحرص من الدكتورة سحر، على نفي أي علاقة لها بالقرض، كوزيرة للتعاون الدولي، راجعًا إلى رغبة منها فى وضع الحقيقة مجردة أمام المواطن، أم إنه نوع من إبداء الاعتراض الخفي على القرض فى مُجمله ؟!.. لا أعرف.. ولست ممن يحبون مؤاخذة الناس على نواياهم.. ولكن ما أعرفه أيضًا فى المقابل، أن مهمة تحديد الأطراف الرسمية ذات العلاقة بالقرض، وغير ذات العلاقة، تقع بالأساس على رئاسة الدولة، أو على رئاسة الحكومة، لا على الطرف نفسه، وإلا سنجد أنفسنا إزاء تصريحات، وتصريحات مضادة، حول القرض!
وما أعرفه كذلك أن كل مصري متابع لأنباء الصندوق وقروضه، سوف يتساءل عن السبب الذى يجعل وزارة « التعاون الدولى » بعيدة عن ملف كهذا ؟!.. سوف يتساءل ولسان حاله يقول، إذا كانت التعاون الدولي، من حيث مُسماها، لا علاقة لها بالقرض، فمتى تكون ذات علاقة، ومَنْ يكون ذا علاقة ؟!
سوف يتساءل، وسوف يكون عنده حق، أو بعض الحق، وسوف لا يقتنع كثيرًا بذلك النفي الذى تعلنه الوزيرة، مرة بعد مرة، لأن الدنيا فى النهاية منطق، قبل أن تكون أي شيء!
أعرف طبعًا أن جهتين فى الدولة هما المعنيتان بالقرض، وأنهما وزارة المالية، ومعها البنك المركزي، وأن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والأستاذ طارق عامر، محافظ المركزي، كانا، دون غيرهما، المعنيين بالكلام مع وفد الصندوق وقت وجوده فى القاهرة.. أعرف هذا، ولكن الأمر ينطوي في النهاية على شيء غير مفهوم!
ولم تشأ الوزيرة وهى تنفي فى آخر مرة علاقتها بالقرض، أن تدع المناسبة تمر، دون أن توضح أن مهمتها فى الحكومة هى المنح الدولية والقروض ذات الشروط الميسرة، والآجال الطويلة فى السداد، وكان مما قالته فى هذا السياق، أننا حصلنا منذ تولت هى الوزارة قبل أقل من عامين، على عشرة مليارات دولار، منحًا وقروضًا من النوع الذى أشارت إليه!
إننى أراه رقمًا هائلاً إذا ما تطلعنا إليه فى ظل شيئين اثنين، أولهما أن الرئيس دائم التأكيد فى كل مناسبة على ألا نقترض دولارًا واحدًا، إلا إذا كنا على يقين مسبق من قدرتنا على سداده، وفى موعده، والشيء الثانى أن الحصول على قروض كبيرة، ليس شطارة فى نهاية المطاف، لأن المقرضين، أيًا كانوا، ليسوا من أصحاب الجمعيات الخيرية التى تساعد الدول لوجه الله!.. ليسوا كذلك، ولن يكونوا!
ومع ذلك فإننى أطلب أن تخرج الوزيرة نصر على الرأي العام، وأن تشرح له بلغة يفهمها، أين بالضبط يجري إنفاق هذه المليارات العشرة، ومتى سنسددها، ومن أين ؟!
عشرة مليارات دولار تعنى ٢٠٠ مليار جنيه تقريبًا، وتعنى رقم ٢ وأمامه ١١صفرًا، وتعنى أن المسألة تستحق الشرح والتوضيح أمام المدينين الحقيقيين، الذين هُم المصريون!
المصريون يستحقون لأن القروض والمنح، مهما كان مصدرها أو نوعها، هى عبء معلّق فى رقبة كل واحد فيهم إلى يوم سدادها.