أوراق مسافرة
هل أنا زوجة.. أى ما زلت فى عصمة رجل أم أنا مطلقة أم ماذا؟، فقد اختفت أخبار زوجى عنى منذ أن ترك البيت فى آخر خلاف بيننا، لا لم يرسل جنيهاً واحداً لى أو لأولاده، كما لم أعد أعرف أين هو، فهو ليس موظفاً حكومياً لأصل إليه ولا حتى موظف فى قطاع خاص، بل فى أعمال حرة، حتى من كان في مكتبه، أغلقه ويقولون انتقل إلى محافظة أخرى أو سافر خارج مصر، ذهبت إلى مصلحة الأحوال المدنية عسى أن أعثر بها على وثيقة طلاقى لأعرف مصيرى فى الحياة لكنى لم أجد شيئاً، يقولون طلقنى غيابياً وأن وثيقة الطلاق لم تصل بعد لمصلحة الأحوال المدنية، إذا يمكن لأى مأذون أن يتكاسل فى إخطار الجهات الرسمية بوثائق الطلاق خاصة، فماذا أفعل.
إنه مضمون مشكلة تعانى منها آلاف الزوجات فى مصر، عندما يقرر زوجها تطليقها غيابياً أى فى عدم حضورها ودون علمها، وذلك نكاية فيها وانتقاماً منها لتواصل أى عدد من سنوات عمرها وهى معلقة لا زوجة ولا مطلقة، ولا تعرف لها رجلاً يعولها شرعاً، هذا هو القانون الذى يبيح للرجل الضرار اللاإنسانى بالزوجة باللجوء إلى الطلاق الغيابى والتعسفى، الذى يؤدى إلى الإجحاف بحقوق الزوجة وإلى انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، فهى لا تجد أبو أولادها لترتكن إليه فى الإنفاق على أولادهما، كما لا تتمكن فى نفس الوقت من الزواج بآخر لينفق عليها خاصة فئات النساء البسيطة التى لم تحصل على قسط كافٍ من التعليم وليس لها عمل أو أى مصدر رزق تتعايش منه، فلا تجد الكثيرات أمامها سوى الدفع بأولادها إلى الشارع ليتكفلهم بعد أن هرب الراعى والكفيل.
والأكثر ضراوة وإجحافاً، أن يقوم الرجل برد زوجته أيضاً غيابياً قبيل انتهاء فترة عدتها، وبالتالى تعود زوجة لعصمته، بعد أن يكون قد أبلغها بالطلاق، ولكنه لا يكلف نفسه بإبلاغها بإعادتها لعصمته، وقد ترتكب الزوجة بموجب جهلها بحقيقة وضعها الشرعى كزوجة من عدمه قد تقع فى جريمة شرعية وقانونية بالزواج من آخر بعد انقضاء عدتها، ولتفاجأ بعد ذلك بأن زوجها الأول أعادها لعصمته، وبذلك تصبح زوجة لرجلين فى وقت واحد، مما يوقعها فى جريمة الزنا ومخالفة القانون ويعرضها للسجن.
الطلاق الغيابى كارثة بكل المعايير، ولكن للأسف هذا هو القانون الذى يعطى للرجل هذه الرخصة وكذلك رخصة العودة عن الطلاق أيضاً غيابى دون علم الزوجة، وهى رخصة يستخدمها بعض ولن أقل كل الرجال للكيد للزوجة وأم أولاده إن وجد أولاد، وقد تداركت بعض الدول التى تحكمها دساتير وقوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، تداركت هذه الكارثة، فمنعت الطلاق الغيابى أو العودة الغيابية، وأن يتم ذلك بحضور الزوجة كشرط، حتى لا تقع الكوارث المترتبة على على ذلك، وأن يثبت الرجل الضرر الواقع عليه والذى من أجله يسعى للطلاق كما هو الحال بالنسبة للزوجة إذا ما طلبت الطلاق فعليها تقديم أسبابها للمحكمة لإثبات الضرر.
أطالب مع غيرى بضرورة تغيير القوانين الخاصة بالطلاق بشكل عاجل وفورى حفاظاً على الأسرة المصرية، وحتى لا تبقى تلك الرخصة فى أيدى رجال لا يقدرون مسئولية الأسرة ولا يهمهم مصير الزوجة، وأن يكون الطلاق بحضور الطرفين وأمام القاضى وليس غيابياً، فالعقد شريعة المتعاقدين، وأن يتم خلال إتمام الطلاق الاتفاق على النقاط الخاصة بالنفقة والحضانة للتيسير على السيدة التى تواجهها صعوبات قاسية فى الحصول على حقوقها بعد الطلاق.. وللحديث بقية.
[email protected] com