م.. الآخر
شهدت أصول البنوك المصرية بخلاف البنك المركزى معدل نمو شهرى بلغ 4% ليصل إلى 3 تريليونات جنيه خلال شهر أغسطس 2016 مقارنة بـ2.9 تريليون جنيه خلال يوليو من نفس العام، ولكن فى الشهر التالى سبتمبر 2016 شهدنا تراجع معدلات المركز المالى للبنوك لتصل إلى 2% ليصل إلى 3.06 تريليون جنيه وتتضمن هذه الإحصائيات بيانات المصرف العربى الدولى الذى تمت إضافته للمركز المالى الإجمالى للبنوك المصرية بداية من شهر مارس 2015.
ويظهر المركز المالى للبنوك أن معدل نمو الاحتياطيات 36% لتصل إلى 88.8 مليار جنيه خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر الماضى، ولم يشهد رأسمال البنوك زيادة ليستمر عند 100.7 مليار جنيه. أما فى الشهر التالى فلم يشهد رأس المال والاحتياطيات معدلات نمو.
وارتفعت معدلات نمو القروض بنسبة 1% ليصل إلى 956 مليار جنيه، فى الوقت الذى ارتفعت فيه القروض بنسبة 2% ليصل إلى 2.2 تريليون جنيه ليصل معدلات التوظيف فى البنوك المصرية 44% خلال شهر أغسطس الماضى، وهى نفس المعدلات خلال الشهر التالى ليصل إلى 970 مليار جنيه وهى سياسة متحفظة، تتطلب من البنوك ضرورة العمل على زيادة ضخ التمويل فى شريان الاقتصاد المصرى لدفع عجلة الإنتاج بما ينعكس على البنوك نفسها، خاصة أنه يلاحظ أن البنوك التى تحقق ارتفاعاً فى معدلات التوظيف هى القادرة على توليد الأرباح والاحتفاظ بمعدلات نمو إيجابية رغم ظروف الاقتصاد المحيطة.
وارتفع معدل نمو المخصصات فى البنوك المصرية لمواجهة مخاطر سوق الصرف، فارتفعت معدل نمو 1% خلال شهر أغسطس، وفى الشهر التالى سبتمبر ارتفعت بنسبة 2% لتصل إلى 70.6 مليار جنيه. لتصل نسبتها 7% إلى إجمالى القروض الممنوحة.
وتراجع معدل نمو الودائع الشهرى بالقطاع المصرفى من 2% خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر السابق، إلى 1% خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس، ليصل إجمالى القروض بالبنوك المصرية 2. 2 تريليون جنيه، مع توقعات قوية بزيادة معدلات نمو هذه القروض خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بعد زيادة العائد على القروض بنسبة 3% مع قرارات تعويم الجنيه المصرى، وطرح البنوك العامة (مصر والأهلى والقاهرة) لشهادات ادخار ذات العائد 20 و16%.
هذه المؤشرات قبل قرار التعويم، ومن المؤكد أن البنوك المصرية فى وضع يتطلب مساندتها لتعبر الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة أنها تتحمل تكاليف صعبة بسبب خطوات الإصلاح الاقتصادى.
[email protected] com
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض