بدون رتوش
من جديد تمضى أمريكا فى تفويض نفسها فرض الوصاية على مصر، فلقد خرج النائب الجمهورى «دايفيد تروت» بمشروع قانون معيب يحمل اسم قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية طالب من خلاله وزير الخارجية الأمريكية التدخل بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بإصلاح الكنائس التى كانت قد وعدت بترميمها فى 2013 فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة. وبعد أن تمت مناقشته بالكونجرس أحيل إلى لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب حيث يتوقع طرحه للمناقشة. مرة أخرى تتدخل أمريكا فى شأن داخلى مصرى لا يخصها وليس من حقها التدخل أصلاً فى دولة ذات سيادة. ولقد سبق لها أن تدخلت فى شأن الأقباط فى مصر تحت دعوى نصرة الأقباط ورفع الظلم الواقع عليهم. وهى هنا تدق اسفيناً بين عنصرى الأمة، وغاب عنها أن الأقباط مصريون وأن الكنيسة المصرية كانت ولا تزال وطنية وهى ترفض أن يتدخل الخارج فى شئونها لأنها شأن مصرى خالص.
ولعل رد الكنائس القبطية الثلاث وتتصدرها الكنيسة الأرثوذكسية كان مفحماً حيث أكدت أن الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار وأنها لن تقيل المساس بها إطلاقاً، وأن المسيحيين هم مصريون يعتزون بوطنهم وبانتمائهم إليه، وأنها بالقطع ليست فى وارد الاستقواء بالخارج. رسالة مفحمة مسكونة بالوطنية المصرية تقول بصوت عال ارفعوا أيديكم عن الشأن المصرى، فنحن مصريون نحمى كنائسنا ونصونها ونقوم بترميمها ولسنا بحاجة إلى الدخلاء، فشئوننا تخص الدولة المصرية الوطن الذى يعيش فينا. ولقد أعلنها قداسة البابا «تواضروس الثانى» عندما قال: (نرفض أى تدخل فى شئون بلدنا وضرب العلاقة القوية بين كل المصريين، وأنه غير مقبول بأى صورة وبأى وجه ومن أى شخص أن يتدخل فى علاقتنا الوطنية داخل مصر).
محاولة فرض الوصاية على مصر ليست بالجديدة، ففى 26 مارس 1998 وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى على تعديل قانون الاضطهاد الدينى الذى يسمح لأمريكا بالتدخل فى شئون بعض الدول بدعوى حماية الأقليات المضطهدة. وكانت مصر هى المستهدفة أساسا بهذا القانون المشبوه. ومن ثم زار النائب «فرانك وولف» مصر فى يوليو من نفس العام وفى مؤتمر صحفى اتهم الحكومة المصرية بتجاهل ما أسماه قضية اضطهاد الأقباط. يومها التقيت قداسة البابا شنودة الثالث الذى أكد لى فى معرض رده على مشروع القانون أن الكنيسة لا تقبل فرض عقوبات على مصر تحت أى بند، وأضاف قائلاً: (لكل دولة الحق فى أن تشرع ما تشاء من قوانين لتطبقها لديها لا لتفرضها على دول أخرى)، ووصف مشروع قانون مكافحة الاضطهاد الدينى الذى قدمه «وولف» إلى الكونجرس (بأنه تدخل صريح فى شئون مصر الداخلية مؤكداً أن أقباط مصر يرفضون أن يمارس أحد وصاية عليهم كما أنهم لا يقبلون أية حماية من أية دولة أجنبية، وأن من يحمى مسيحيى مصر هم مسلموها والحكومة والقيادة فى مصر). وجاء رد البابا شنودة مفحماً على أمريكا التى نصبت نفسها حارساً ووصيا على أقباط مصر بوصفهم أقلية مضطهدة عندما قال: (نرفض أن تمارس وصاية علينا من أحد ولا نقبل أية حماية من أية دولة أجنبية. مشاكلنا تحل داخل مصر وفيما بيننا. مشاكلنا تحل بروح المحبة فى الوطن الواحد بعيداً عن الحساسيات. لا يمكن أن نسمح لدولة خارجية أن تتدخل فى سياستنا الداخلية لأن هذا ضد سياسة الدولة). نيح الله روحه وهو الذى كثيراً ما قال: (إننا كأقباط جزء من شعب مصر).