خارج المقصورة
لملم عام 2016 أوراقه وطوى صفحة من صفحات التاريخ بحلوه ومره فى سوق المال.. ولكن تبقى لنا ملاحظات نحللها بواقعية وحيادية من واقع تحليل حصاد الطروحات خلال الفترة الماضية، واتجاه الحكومة إلى طرح شركات حكومية بالبورصة، بات حتمياً التأنى فى اختيار البنك الاستثمارى، المقرر الاعتماد عليه فى عملية الترويج للطروحات.
الواقع يشير إلى أن الفشل فى بعض الطروحات التى أدارتها المجموعة المالية «هيرميس» يستوجب على الحكومة دراسة متأنية، وحسن الاختيار، فالأرقام تشير الى أن الطروحات السابقة، التى قامت بها الشركة، حققت فشلاً ذريعاً، ويكفى سهم شركة «إعمار مصر» الذى لا يزال يتجرع صغار المستثمرين مرارته للآن، ولم يصل بعد الى سعر الطرح عند مستوى 3.8 جنيه، حتى مع تعويم الجنيه لم يتحرك، ولا يزال يتداول تحت قيمته.
بدراسة الطروحات يجب أن نتوقف عند حقيقة واحدة أن السوق برىء تماماً من الحالة المخيبة للآمال للعديد من الأسهم التى أدارتها الشركة، وبات واضحاً المغالاة فى سعر الطرح، ولعل طرح أعمار ليس ببعيد، خاصة أنه فى ظل فشل هذه الطروحات راحت بعض وسائل الأعمال، تردد أن الجوائز التى تحصل عليها الشركة عليها علامات استفهام متعددة، وأنها مدفوعة.
كل هذا يستوجب على الحكومة عند عملية الاختيار دراسة دقيقة وتأن فى إسناد مهام إدارة الطروحات الحكومية، لأن الأمر لا يحتاج رفاهية والخطأ بـ«فورة».
يخطئ من يعتقد أن البورصة سجلت ارتفاعات قياسية وسجل رأس مالها السوقى نحو 200 مليار جنيه منذ تعويم الجنيه، لكن فى حقيقة الأمر أنه بمقارنة المكاسب الذى سجلها المؤشر الرئيسى «إيچى إكس 30» بنسبة 76.2% وما حققه سعر الدولار مسجلاً ارتفاعاً وصل إلى 100% من 8 جنيهات إلى 20 جنيهاً، فإن الواقع يشير إلى أن البورصة لم تسجل هذه المكاسب، وأنها وهمية، لأن نسبة صعود المؤشر أقل بكثير من ارتفاع الدولار، ولا تزال العديد من الأسهم أقل بكثير فى قيمتها.
يا سادة: ليست لدينا رفاهية الوقت ووضعنا لا يتحمل فشل أى طروحات حكومية، فى ظل اقتصاد لا يتحمل الأخطاء، ويجب أن تخضع بنوك الاستثمار المقرر اختيارها لدراسة دقيقة، بعيداً عن المصالح.