رسالة حب
أثبتت الأحداث الأخيرة فى رومانيا أن العنصرية هى التى تحكم أوروبا، وأن العنصرية عندهم فوق الديمقراطية.. وهى أولا وقبل كل شىء.. فالعنصرية هى الأصل والجوهر والعقيدة الأصيلة.. أما الديمقراطية فهى مجرد نظام يمكن رفضه أو قبوله طبقا للظروف.. فمهما كانت الديمقراطيات سواء عريقة أو حديثة فهى يجب أن تسير طبقاً للقيم والتقاليد الراسخة وعلى رأسها العنصرية.. فإذا اصطدمت الديمقراطية بالعنصرية فإن الديمقراطية تكون تحت الأقدام والعنصرية فوق الرءوس.
فى رومانيا فاز الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى الانتخابات التشريعية التى أجريت مؤخرا.. وطبقاً للنظام الديمقراطى الذى يحكم البلاد فإن هذا الحزب من حقه أن يشكل الحكومة، حيث يتمتع تحالف "الاشتراكيون الديمقراطيون" بالغالبية المطلقة فى البرلمان بواقع 250 نائبا من أصل 465.
وبناء على هذه النتائج، قام الحزب الاشتراكى الأسبوع الماضى بتسمية السيدة سيفيل شحادة لرئاسة الحكومة.. لكن الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس رفض هذه التسمية خلال الساعات الأخيرة وتسبب فى أزمة سياسية كبيرة بالبلاد.. قال الرئيس فى كلمة متلفزة «درست الحجج المؤيدة والمعارضة وقررت عدم قبول الاقتراح» .. إلى هنا انتهى كلام الرئيس، لكنه لم يوضح أسباب الرفض واكتفى فقط بإعلان القرار الصادم الذى تسبب فى أزمة كبيرة، فقط طلب من الحزب الاشتراكى الفائز تسمية شخصية أخرى لهذا المنصب.. وإذا كان من حق رئيس الجمهورية أن يرفض تسمية سيفيل شحادة لرئاسة الحكومة.. فإن هذا الرفض يتطلب إعلان الأسباب التى يجب أن تكون مقنعة ومقبولة لدى الرأى العام .. إلا أن الرئيس لم يذكر أى سبب سواء كان مقنعا أوغير مقنع.
ومنذ اللحظة الأولى لإعلان قرار الرفض والجميع فى رومانيا يتحدث عن سبب الرفض الذى لا يستطيع أن يعلنه الرئيس وهو أن سيفيل شحادة 52 عاما والتى تولت منصب وزيرة التنمية العام الماضى تنتمى إلى الأقلية المسلمة فى البلاد وزوجها سورى وحاصل على الجنسية الرومانية منذ سنوات قليلة.. وأنه فى حال الموافقة على تسميتها رئيساً للحكومة، فإن هذا يعنى أنها ستكون أول امرأة مسلمة على رأس حكومة بلد فى الاتحاد الأوروبي .
هذه هى العنصرية التى تعلو الديمقراطية.. وهذه هى العنصرية التى انحنى أمامها كل زعماء ورؤساء الاتحاد الأوروبي .. لم يخرج أى منهم ليبكى على الديمقراطية التى تداس بالأقدام فى رومانيا.. ولم تصدر الولايات المتحدة بيانا تطالب فيه الرئيس باحترام الديمقراطية وقبول تسمية «شحادة» رئيساً للحكومة أو إعلان أسباب لرفض هذه التسمية يقبلها الشعب.
صمت الجميع ووحده قرر «دراينا» زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى أن يخوض معركة من أجل الديمقراطية، وقال إن حزبه سيدرس عدة خيارات، منها عزل الرئيس أو اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإجباره على احترام الديمقراطية وقبول تسمية «شحادة» رئيساً للحكومة.. إنها العنصرية التى تتحطم أمامها كل قيم ومعانى الديمقراطية.