رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤية

من الوقائع ذات المغزى السياسى التى رواها «إبراهيم فرج» سكرتير عام حزب الوفد فى فترة تاريخية هامة من تاريخنا، ما ذكره حول زيارة مؤسس دولة باكستان «محمد على جناح» إلى مصر عام 1946 بعد الاتفاق على تقسيم شبه القارة الهندية إلى الهند وباكستان، فى جولة له للحصول على دعم ومباركة القادة المسلمين. وكان «الوفد» وقتها خارج الحكم، إلا أن «جناح» طلب مقابلة «النحاس» للحصول على مباركته، وبدأ حديثه للنحاس قائلاً «لقد جئت إليك بصفتك الزعيم المسلم الكبير» فقاطعه النحاس «اسمع، أنا لست الزعيم المسلم الكبير، إنما أنا زعيم وطنى، لقد وحد سعد زغلول بين المواطنين فى بلادى وأنا أسير على خطاه، وأكبر إنجازات الوفد تحقيق الوحدة الوطنية فى مصر واستمرت وستستمر. وأنتم لم تسعوا للوحدة الوطنية، بل ذهبتم إلى الفرقة الوطنية. الهند وباكستان فى الأصل بلد واحد نشأ نشأة واحدة وتاريخهم واحد ومصالحهم واحدة، أما كون هذا مسلم وآخر بوذى أو هندوستان، فلايهم. الذى يهم وحدة الوطن والحضارة والانتاج والقوة والرخاء لا التفرقة التى من شأنها إضعاف القوة المجتمعة» فقال له محمد على نجاح «إننى أسمع مثل هذا الكلام لأول مرة» فقال النحاس «لأننى أتكلم كوطنى لا أجامل، وكنت أستطيع أن أستقبلك وأقول إنه لا شأن لى بقضاياكم وأنتم أحرار، إنما أنا أتكلم كوطنى أعرف أن هناك رابطة بين حزب الوفد وحزب المؤتمر عندكم وأن الجهاد فى مصر والهند بدأ فى وقت واحد».. وفشل «جناح» فى إقناع «النحاس» لإصدار بيان يقول فيه إنه قابله ورحب بقيام دولة باكستان، وقال له «إذا أردت فسأذكر رأيى».. وانتهت المقابلة..

وهنا أحبائى قراء جريدتنا «الوفد» الغراء ينبغى الإشارة لأهمية أن يعى المسئول السياسى فى موقع القيادة لأبعاد مواقفه وطنياً بأداء ديمقراطى حر نبيل دون مواءمات أو حسابات مترددة.. لقد قرر «النحاس» المواجهة والانحياز لمصالح الوطن العليا.

فهل لنا أن نقارن مقولة «النحاس» بمقولة الزعيم أنور السادات قائد الحرب والسلام الذى لا يشكك أحد فى عظيم وطنيته «أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة»، عندما وجهها إلى الكنيسة التى كان يجلس على كرسيها آنذاك قداسة البابا شنودة الثالث، ضد حالة التبرم التى بدأت تجتاح المصريين المسيحيين، بسبب المادة الثانية فى الدستور، وتبنى «السادات» لفلسفة مغازلة الفكر المتشدد لجماعات التأسلم السياسى، وصل إلى حد إخراجهم من السجون، ومرّ حتى الآن على رحيل «السادات» ما يقارب 37 عاماً، وأصبح الدين سياسة والسياسة ديناً، واعتلت جماعة الإخوان، ومن خلفها السلفيون، سدة الحكم، رافعة شعار: الإسلام دين ودولة، وعبادة وقيادة، وشعار مصحف وسيف، وحتى بعد إسقاط حكمهم نعيش حالة حرب مع ميليشيات التطرف الإرهابى..

فى يوليو 1980 قال الشيخ جاد الحق – رحمه الله – فى مقدمة مجلدات فتاوى الأزهر تعليقاً على مواقف وتصريحات السادات «إنه لفأل طيب أن يبدأ طبع هذه الفتاوى فى شهر رمضان المبارك من عام 1400 هجرية وفى عهد الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، مؤسس دولة العلم والإيمان، ومرسى دعائمها مع تلك الكلمة الخالدة التى قالها السيد الرئيس فى مجلس الشعب يوم 29 جمادى الآخرة 1400 هجرية - 14 مايو 1980م (أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة) هذه الكلمة التى مكنت له فى قلوب الشعب وستفتح بإذن اللّه الطريق إلى العودة إلى الحكم بالشريعة الغراء، وبها يسود الأمن والأمان، ويستقيم السلوك..».. انتهى الاقتباس والإعجاب بمقولة الرئيس التى وصفت بالخالدة وهو ما كان يحتاجه الزعيم من المؤسسة الدينية فى تلك الفترة.

ويبقى السؤال : ألم يحن الوقت لتجاوز الأثار السلبية لدعوة الكنيسة المصرية والأزهر الشريف والأحزاب الدينية لوضع خارطة طريق لمصر وهو عمل سياسى ما كان ينبغى توريط المؤسسات الدينية والأحزاب الدينية بتمثيلها وحضورها القوى فيه ما بعد ثورة 30 يونيو التى احتشد لها ملايين المصريين لإسقاط حكم جماعة دينية مستبدة طاغية، والدعوة من جديد من جانب رئيس قال إنه الرئيس المصرى رئيس كل المصريين لوضع ملامح عقد اجتماعى جديد ليؤسس لوجود دولة مدنية وفق مبادئ دستورنا الجديد وعبر خارطة طريق جديدة؟

[email protected]