فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد المقدم لمجلس النواب..تم تعريف الإعلامى بأنه كل عضو مقيد بجدول نقابة الإعلاميين.. ولكن للأسف.. إن القائمين على تأسيس النقابة لم يتفقوا حتى الآن على تحديد الأشخاص الذين لهم الحق فى عضوية النقابة.. ودخلوا فى خلاف شديد رغم أنهم يحاولون تأسيس النقابة منذ عدة سنوات.. وأنه من البديهيات عندما يقرر أهل مهنة معينة أن يؤسسوا نقابة. أو حتى جمعية أو رابطة ترعى مصالحهم ان يحددوا من له حق العضوية.. ولكن يبدو أن الإعلاميين الذين بادروا بالعمل على إنشاء كيانهم النقابى.. كان هدفهم التشكيل حتى لو أدى الأمر لضم راقصة أو طبال أو طباخ لنقابتهم طالما يقدمون أو يشاركون فى تقديم برنامج تليفزيونى أو إذاعى..!
مشروع القانون الجديد لا شك يتضمن العديد من المواد الايجابية والهامة التى تدعم حرية الصحافة وترسخها وتحافظ على حقوق الصحفى والإعلامى وتحدد واجباته.. وتحظر المساس بالأمن القومى لأنه خط أحمر.. وفى الوقت الذى تحظر فيه المادة 19 من مشروع القانون وفى وسيلة إعلامية من وسائل النشر أو البث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية أو العامة أو المكلفين بخدمة عامة.. إلا أنه استثنت ما هو وثيق الصلة بأعمالهم وبشرط أن يكون التعرض مستهدفاً المصلحة العامة..
فالفوضى الإعلامية التى نعانى منها دفعت من لم يفهم أصول العمل الإعلامى وقواعده أن يخوض فى أعراض الناس ولا يفرق بين الحياة الخاصة والعمل العام.
ومن المواد الهامة فى مشروع القانون.. ما يتعلق بعدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار تقوم خلاله النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله.. ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.. فالقانون هنا يحمي الصحفى أو الإعلامى من الفصل التعسفى.. وفى الحقيقة مضمون تلك المادة ليس جديداً ولكن لا يتم تفعيله.. وهناك صحفيون تم فصلهم ولم تكن هناك مظلات لحمايتهم..
وقد تضمن مشروع القانون تعريفاً للمؤسسة الصحفية الكبرى.. بأنها المؤسسة التى تضم 750 صحفياً وخمسة آلاف عامل وإدارى على الأقل.. ولست أدرى لماذا تم الزج بهذا التعريف.. فهل هناك فرق فى الحقوق والواجبات بين المؤسسة الكبرى واختها الصغرى..؟!
وما يلفت النظر هو ما ورد فى المادة 53 التى اشترطت ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن 25 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة و15 مليون جنيه للقناة المتخصصة.. فهذ الشرط سيؤدى لرفع أسعار القنوات الحالية حتى التى لا تعمل منه.. والمتاجرة بها.. والسماح فقط لأباطرة رجال الأعمال باحتكار العمل الإعلامى.. وحرمان أى مجموعة من دارسى الإعلام من حق إنشاء قناة تحقق طموحاتهم وتبرز إبداعهم.. لأن الغلبة ستكون لرأس المال.. ويظل الحاكم فى الإعلام هو رجل الأعمال الذى يسخر قنواته لخدمة أغراضه والدفاع عن مصالحه.. إننا لا ينبغى أبدًا أن نوفر مناخ الاحتكار الإعلامى لأباطرة رأس المال بينما نذبح أهل المهنة العاشقين لها.