خارج المقصورة
لم يعد مجتمع الأعمال والاقتصاد مهتما بمشروع قانون الاستثمار أكثر من تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الأموال.
التشوهات التى تطارد مواد القانون منذ تصدره للمشهد مع المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ 2015، والعمل على «سلقه»، ثم أعادته مرة أخرى لإجراء تعديلات أخرى وعرض للمشاركة المجتمعية من جديد على مجتمع الاقتصاد، جعلت السواد الأعظم من المستثمرين «يكفر» بالقانون.
مواد القانون «المطاطة»، غيرت مسار المراقبين إلى الاهتمام بتهيئة مناخ مناسب للاستثمار، مع قانون يحدد المشهد، غير مقبول بالمرة ان يعطى القانون حوافز محددة لأنشطة على حساب أخرى، ولا داعى لإلغاء الضرائب حاليا، إذ إن تعويم الجنيه حقق مكاسب بالجملة.
غير منطقى ان تصاب الحكومة والجهات المختصة بحيرة كاملة فى الخروج بقانون متكامل يرضى جميع المستثمرين منذ قانون 71، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل ان المخاوف الاخرى لدى الجميع «بعبع» الفساد الذى صار طاردا للاستثمار، فى انهاء التراخيص للمستثمرين بالرشوة.
على الدولة ان تحدد خطة واضحة لمواجهة الفساد، لأن باستمراره، لن تكون هناك أي تدفقات لاستثمار وقل على «الدنيا السلامة»، خاصة أن المستثمر كل ما يشغله عدم وجود فساد، حتى يتمكن من الاطمئنان على مشروعاته.
بعيدا عن قانون الاستثمار ماذا فعلت الحكومة لجذب المستثمرين، لم تقدم على أرض الواقع أى محفزات لتجهيز الأراضى وترفيقها حتى تتمكن من إغراء المستثمرين.
إذن كل ما يشغل اهتمام المستثمرين، هو وجود بيئة صالحة للاستثمار، والعمل على إتاحة حرية تخارج الأموال ودخولها دون عراقيل.
أمام الحكومة التحرك السريع لإيقاف الأخطاء المتكررة، عند إصدار أى قانون حتى لا تبكى على اللبن المسكوب، فى ظل عدم توضيح من صاحب الحق فى الحصول على أراضى مؤسسة أم أفراد.
لا يزال القانون غير مفهوم ويمثل منطقة رمادية لن تفيد الاستثمار أو المستثمرين وقد تضيع على الدولة أموالًا بالملايين.
يا سادة الأمر لم يعد قانون استثمار فى انتظار صدوره ربما يكون كغيره مشوهًا وإنما فى خلق بيئة مناسبة لاستقطاب الأموال.