رؤية
من الطرائف التاريخية للبرلمان المصرى، أنه فى 23 مارس 1925م، قد بدأ جلسة انعقاده فى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وصدر مرسوم من الملك بحله فى الساعة الثامنة مساء فى نفس اليوم. حيث إنه تم انتخاب هذا البرلمان بعد أن أصدر الملك فؤاد الأول قراراً بحل مجلس الشعب السابق له وهو برلمان 1924، دخلت وزارة زيور الانتخابات وقتذاك، وفى نيتها تزوير النتيجة لصالحها، وقد انتهجت كل السبل هى ووزير داخليتها إسماعيل صدقى، وتحالفت كل القوى المعادية لإسقاط حزب الوفد، بينما دخلها الوفد مدافعًا عن الدستور كما أعلن زعيمه سعد زغلول، وتمت الانتخابات يوم 12 مارس، وفى 13 مارس أعلن زيور حصول الائتلاف الحكومى على الأغلبية وخسارة حزب الوفد. ثم بدأ مجلس الشعب جلسته فى الساعة الحادية عشرة ظهرًا، وابتدأ انعقاده بانتخاب رئيسه، فكانت المفاجأة حصول سعد زغلول على 123 صوتًا، مقابل 85 صوتًا نالها ثروت باشا، فاتضحت الحقيقة أن حزب الوفد هو من حاز على الأغلبية وليس الائتلاف الحكومى، وأن هناك تزويراً فاضحاً حدث. فقام الملك أحمد فؤاد الأول بإصدار قرار بحل البرلمان فى نفس يوم انعقاده، لتصبح مدة انعقاده 9 ساعات فقط، وليكون بذلك أقصر مجلس شعب فى تاريخ مصر والعالم.
لم يعرف الناس فى بلادى مجالس تتحدث باسمهم، وتشارك الحاكم فى حكم البلاد حتى عام 1829 فى عهد محمد على باشا، مؤسس مصر الحديثة، عندما أنشأ مجلساً للمشورة يعتمد فى تشكيله على كبار التجار والأعيان والعمد والمشايخ والعلماء، بهدف إبداء الرأى فى المسائل الإدارية العامة، دون أن يلتزم محمد على باشا بتنفيذها، فكان رأى المجلس استشاريا. وبالتدريج وباكتساب صلاحيات تلو صلاحيات، استطاع المجلس عبر مراحل تطوير الأداء المقاربة فى وظائفه وصلاحياته بالبرلمانات الأوروبية فى تلك المرحلة.
وعبر المحطات التاريخية المتوالية، شهد البرلمان الكثير من العناصر الوطنية الرائعة، وفى المقابل كان وجود الخونة من ترزية القوانين، وأهل نفاق كل عصر ما جعل الرداء الأبيض الرائع لبرلمان المصريين، ما يحزن القلب نظراً للدور السلبى الذى لعبه هؤلاء فى تأخر تحقيق أهداف الأمة وتطلعاتها التقدمية..
من منا ينسى تصفيق النواب بحرارة وتفاعل غريب، عندما وقف الرئيس أنور السادات مخاطباً الأمة من على منبر البرلمان، وهو يهين رجال الدين المسلمين والمسيحيين، ووصولاً إلى إعلان قراره بعزل وتحديد إقامة قداسة البابا شنودة الثالث لتتعالى صيحات التأييد والفرحة، ثم وبرحيل السادات وإعلان خلفه الرئيس مبارك قرار عودة قداسته لكرسيه البابوى، يقابل القرار تحت القبة بنفس التأييد والتصفيق المدوى.
أيضا، لا أعرف كيف يمكن قبول فكرة أن يكون من بين نوابنا من صدرت ضدهم أحكام بالسجن أكثر من مرة وتم تنفيذها؟
لا أعرف كيف يمكن قبول فكرة أن يكون البرلمانى صاحب قناة فضائية أو يملك جريدة أو مجلة، أو حتى من بين مقدمى برامج السهرة السياسية أو رئيس تحرير، فيصبح فى مقدور أى منهم تكوين رأى عام مؤثر على البرلمان فى ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص ولصالح تكوين جماعات ضغط سلبية لتفصيل قوانين معينة أو دعم سبل التغاضى عن ملاحقة قضايا فساد!
هل لى أن أذكر القارئ بمقال للمثقف المستنير أحمد لطفى السيد رئيس الجامعة التى تحمل الآن اسم «جامعة القاهرة»، كتبه فى عام 1913.. يكتب.. «نوابنا المحترمون- أنتم أعلم بحاجة قومكم وقد أنابتكم الأمة عنها فى تقرير مصالحها، فأنتم أحرار فى اختيار أصلح المذاهب التى تتخذونها القاعدة الغالبة فى تشريعكم. ولكن ذلك لا يمنع من أنظاركم إلى أن للتشريع دخلاً لا يستهان بأثره فى أخلاق الأمة وعاداتها ومشاعرها....».