أقتبس هذا التعبير من حوار للدكتور مراد وهبة مع جريدة المصرى اليوم الجمعة الماضى، والذى يعبر بشكل بالغ الدلالة عن جانب من فلسفة الحياة فى مصر وعلاقة المواطن بالدولة حيث يغيب أو يكاد أن يغيب القانون، ما يجعلنا نشعر بأننا نعيش شريعة الغاب، أو حالة أقرب إلى الفوضى. فقد فوجئت باتصال من نجل شقيقتى منذ أيام بصدم سيارة نصف نقل لسيارته التى يركبها – وهى جديدة زيرو – وتهشيم الجانب الأيمن منها. على الفور توجهنا إلى المكان القريب من المنزل وكان التفكير فى اتخاذ الإجراءات اللازمة من تحرير محضر وخلافه للقيام بتبعات الحادث من إصلاح لدى شركة التأمين ومحاسبة السائق المخطئ على رعونته أو على الأقل إشعاره بأن تهوره لا يمكن أن يمر مرور الكرام.
إتصلنا بالنجدة – ومقرها الرئيسى بأكتوبر حيث الحادث يقع على بعد محطة أتوبيس- وعلى مدى أكثر من ثلاثة أرباع الساعة لم يحدث أى تحرك. قررت التوجه بنفسى إلى مقر النجدة وهناك أخبرنى العسكرى بعدم اختصاص النجدة، أمام دهشتى وإصرارى طلب منى إبلاغ شرطى المرور الماثل فى ميدان النجدة، توجهت إلى الشرطى الذى أبلغنى بعدم اختصاصه. استبشرت حين تلقيت اتصالا من نجل شقيقتى تصورت معه أن النجدة وصلت، وحين ذهبت لم أجد أى جديد. عدت مرة ثانية للنجدة وأصررت على الدخول حيث استقبلنى موظف الاستقبال استقبالا حسنا وشرح لى الكثير من الأمور قدرت معها موقفه وطلبت منه تقدير موقفى، فما كان منه بشكل إنسانى إلا أن طلب منى معاودة الاتصال بالنجدة أو التوجه لقسم أكتوبر أول.
بالفعل توجهت إلى هناك. قابلت الضابط النوبتجى وأخبرته بالأمر، فأبدى قدرا من التعاون غير أنه أخبرنى أنه لا توجد سيارة يمكن لمندوب الشرطة التوجه بها إلى مقر الحادث، فأخبرته أننى سأذهب وأعود به، فوافق غير أنه تصورا منه أن الحادث أتى على السيارة بالكامل سألنى عن وجود «ونش» فأخبرته أن الأمر لا يستدعى حيث إن الحادث تهشم جانب من السيارة فقط، فما كان منه إلا أن أخبرنى أنه فى كل الحالات يجب إحضار السيارتين للبقاء فى الحجز، واستكمال إجراءات النيابة. بدا الأمر غريبا فى ضوء معرفتى بأن حجز السيارة لا يتم إلا فى حالة وجود إصابات، ثم إن الحجز معناه تحول السيارة إلى قطعة خردة، حيث إنها تصبح عرضة لنهب وسرقة محتوياتها من كل من هب ودب، مما جعلنى أفكر سريعا فى أن تكلفة إصلاح السيارة مهما كانت لا يمكن بحال من الأحوال أن تأتى شيئا بالمقارنة بتركها فى الحجز. بعد ترتيب الأمر مع شقيقتى كان قرارنا أن نترك الأمر لأنفسنا للقيام باللازم وليفلت السائق المتهور من العقاب، ولتبقى النجدة قرب مكان الحادث تنعم فى الراحة والسكينة.
نسيت أن أذكر أنه فى تلك اللحظة بعد أكثر من ساعة ونصف الساعة جاء عسكرى للضابط ليخبره أن لديه بلاغًا عن تصادم كذا كذا، فأخبره أن صاحب البلاغ أمامى. تذكرت ما عشته فى دول عربية نتصور أنها أقل منا تقدما، حيث لم يكن يتجاوز وقت حضور الشرطة إلى مقر الحادث خمس دقائق، حيث يقوم الشرطى بمعاينة الموقع وبناء على خبرات يبدو أنه تلقاها يحدد الطرف المخطئ ويحدد التلفيات وفق رسم كروكى لموقع الحادث بعدها يسلم محضرا للطرفين لاتخاذ اللازم قانونا.
قد يكون الأمر بسيطًا وسط انشغالات المواطن المصرى بارتفاعات الأسعار، وتحرير الجنيه.. إلخ.. غير أنه من هذه الجوانب التى تشعر المواطن بأن حقوقه موضع تقدير القانون يقاس تقدم الأمم أو تخلفها!