لازم أتكلم
< امتدادًا="" للتفاعل="" مع="" ما="" نشرته="" حول="" إيجارات="" الشقق="" القديمة،="" ومشروع="" القانون="" المقرر="" مناقشته="" بالمجلس="" لتعديل="" القانون="" القديم="" وإنصاف="" أصحاب="" هذه="" العقارات="" التى="" يتم="" تأجيرها="" بجنيهات="" زهيدة،="" نواصل="" نشر="" أهم="" ما="" وصلنى="" من="" آراء="" ووجهات="" نظر="" حول="" المشكلة ="" والقانون="">
< وعنها="" يقول="" المهندس="" مصطفى="" عبدالعال="" إن="" القانون="" الجديد="" يقوم="" على="" نفس="" المبدأ="" القانونى="" القديم ="" القاضى="" باحترام="" حق="" الملكية،="" ويتفق="" مع="" مبدأ="" تحرير="" السوق="" ومع="" المبدأ="" الشرعى="" القاضى="" ببطلان="" العقد="" غير="" محدد="" المدة="" جميعها،="" والجديد="" فيه="" انه="" سيحرك="" الإيجار="" لما="" يتناسب="" وحالة="" الغلاء="" التى="" تعانى="" منها="" كل="" طبقات="" وفئات="" المجتمع="" ولا="" يستثنى="" منها="" غنى="" أو="" فقير،="" فالجميع="" يكتوى="" منها،="" ولا="" يفلت="" من="" نارها="" ملاك="">
< ويواصل="" المهندس="" عبدالعال،="" بالقانون="" عددًا="" من="" المزايا="" التى="" تحقق="" المصلحة="" العامة="" للجميع،="" (المالك="" والمستأجر="" والدولة)،="" فهناك="" أملاك="" تابعة="" للدولة="" ويتم="" تأجيرها="" باسعار="" رخيصة="" جدًا ="" لا="" توازى="" حتى="" ما="" ينفق="" على="" صيانتها،="" والشىء="" نفسه="" ينطبق="" على="" أملاك="" الأوقاف، ="" فأملاك="" الأوقاف="" المؤجرة="" تقدر="" بحوالى="" تريليون="" جنيه="" سنويًا،="" وإذا="" ما="" تم="" تحريك="" هذه="" الإيجارات="" وبنسبة="" 7%="" سنويا،="" سيضاف="" إلى="" خزينة="" الدولة="" عائدًا="" من="" هذه="" الأوقاف="" يقدر="" بنحو="" سبعين="" مليار="" جنيه="">
< وبالنسبة="" لأملاك="" الأهالى،="">
أولًا - تحرير الأماكن التجارية والادارية سواء كان المستأجر شخصية اعتبارية أو عامة، وتحويلها إلى العمل بالقانون المدنى فورًا، فمن غير المعقول أن تكون العلاقة أبدية ويتعامل هؤلاء بأسعار اليوم ويدفعون بأسعار الماضى..
ثانيًا - تحرير الوحدات المغلقة التى يتم اغلاقها عمدا لانخفاض قيمتها الايجارية. وتحويلها إلى العمل بالقانون المدنى فورًا..
ثالثًا - تحرير الوحدات السكنية المؤجرة للقادرين، فمن الظلم أن يدعم المالك (المستأجر القادر) علما بأن هناك كثيرًا من المستأجرين من هو اقدر ماليًا من كثير من الملاك. وتحويلها إلى العمل بالقانون المدنى خلال عام تقريبًا.
رابعًا – تحرير الوحدات السكنية لغير القادرين خلال ثلاثة أعوام على ان تقوم الدولة بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين، ويكون تمويله من الضرائب العقارية والضرائب العامة، ويتم تحصيلها من الأماكن التى تم تحرير إيجاراتها وتحولت للعمل بالقانون المدنى، ويمضى قائلا وبحسب التقديرات هناك خمسة ملايين وحدة مؤجرة بالإيجار القديم. وبحسبة بسيطة إذا افترضنا قيمة متوسط الإيجار حوالى ألف جنيه شهريا لكل وحدة. و الضرائب العامة والعقارية حوالى 20% سنويا مضروبًا فى خمسة ملايين وحدة، سنحق عائدًا 12 مليار جنيه سنويا.
< ويقترح="" المهندس="" عبدالعال="" تقسيم="" الأماكن="" المؤجرة="" إلى="" ثلاث="" مناطق:="" مناطق="" شعبية="" -="" مناطق="" متوسطة="" -="" مناطق="" راقية،="" ويطلب="" منها="" مساهمات="" معينة="" يتفق="" عليها="" ولتكن="" خمسة="" آلاف="" جنيه="" عن="" كل="" وحدة="" يتم="" إخلاؤها="" أو="" تحرير="" عقد="" إيجارها،="" على="" أن="" تذهب="" هذه="" المساهمات="" للدولة="" فى="" شكل="" صندوق="" يطلق="" عليه="" صندوق="" الإيجارات="" المحررة،="" وبهذه="" الطريقة="" يكون="" قد="" استفاد="" جميع="" أطراف="" العلاقة="">
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض