بدأ اللواء أحمد صقر محافظ الغربية تنفيذ فكرة بسيطة ومنطقية تحقق عائداً يزيد على مليار جنيه فضلا عن توفير وحدات سكنية استثمارية للفئة القادرة من أبناء المحافظة.
وما فعله المحافظ تجربة يجب تعميمها وتنفيذها فى باقى المحافظات بل الوزارات الأخرى التى لديها نفس المساحات من المبانى المقامة على مساحات كبيرة وفى مواقع متميزة بطول البلاد وعرضها.
وكان اللواء «صقر» قد لاحظ وجود مبانٍ وفيلات على مساحات كبيرة وفى مواقع متميزة جدا ومخصصة كاستراحات لرؤساء المدن والأحياء وباقى المسئولين بمختلف المديريات التابعة لوزارة كالتعليم والتموين والصحة الخ.
وقرر المحافظ بشجاعة إحلال هذه الاستراحات والفيلات التى لا تتميز بالإبداع ولا التنسيق المتميز ولا الطراز المعمارى الجميل، بأبراج سكنية يتم بيع وحداتها السكنية والإدارية للقادرين من أبناء المحافظة وبالمزاد العلنى لكل شقة، على أن يتم تخصيص وحدة سكنية كاستراحة لرئيس المدينة، كما قرر المحافظ تخصيص العائد من عمليات البيع لصندوق الخدمات والإسكان بالمحافظة لبناء وحدات سكنية اقتصادية للشباب ومحدودى الدخل.
وكان اللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق قد شرع فى تطبيق نفس المنطق عندما قام ببناء ابراج سكنية بمنطقة الاستاد فى طنطا وبيع وحداتها للقادرين وبالمزاد العلنى وحققت هذه الفكرة عائداً مالياً كبيراً وجه أيضا لصندوق الإسكان والخدمات.
واللواء صقر يتمتع بفكر ثاقب ومنطق مستنير وهدوء كبير وخبرة تحققت له من خلال عمله كمدير بمباحث أمن الدولة ومدير للأمن ثم نائب لمحافظ القاهرة قبل أن يتولى منصب المحافظ فى الغربية.
والغربية كمحافظة محرومة من وجود ظهير صحراوى، وتعانى من ندرة الأراضى الصالحة للبناء وهى بالتالى مظلومة فى برنامج وزارة الإسكان المخصص للشباب بسبب عدم وجود أراضٍ لتنفيذ مشروعات الإسكان عليها، لهذا شرع المحافظ المحترم بتطبيق فكرته بدون تردد ولم يلق بالاً لكل منتقديه من هدم الاستراحات والفيلات الكبيرة والتى لا يستفيد منها سوى شخص واحد هو رئيس المدينة أو الحى.
وطور المحافظ من فكرته بتنفيذ نفس المنطق على كل المبانى الحكومية المملوكة للدولة والتى تحتل مساحات كبيرة وفى مواقع متميزة كمنطلق لإتاحة مبانٍ سكنية وإدارية، تدر عائداً مالياً وتحقق وفرة فى مجال الإسكان.
كما قرر نقل ديوان مديرية أمن الغربية والتربية والتعليم وقوات الأمن وجميع هذه المبانى، تشغل مساحات كبيرة وفى مواقع متميزة، لدرجة أن المحافظ فكر فى تطبيق الفكرة على قصره المخصص له ولكنه اكتشف انه «اثرى» ولا يجوز التعامل عليه.
الفكرة جديرة فعلا بالتطبيق وفى جميع المحافظات ليس فقط لتوفير عائد مالى كبير ولكن أيضا لتغيير شكل المناطق والاستفادة من الارتفاع الرأسى فى محافظات مخنوقة لعدم قدرتها على التوسع بسبب عدم وجود ظهير صحراوى.