م.. الآخر
يقوم البنك المركزى المصرى بتعديل قانون البنوك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بتقديمه للبرلمان. نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم قال فى أحد المؤتمرات، إنه يجرى تعديل القانون، وعقب الانتهاء منه سيتم تقديمه للحكومة رافضاً الحديث عن تفاصيل تتعلق بالقانون، ومن قبله صرح محافظ المركزى بأنه يتم تعديل القانون ولم يخرج للنور حتى الآن.
صدر القانون الحالى عام 2003 وتم تعديل الكثير من المواد فى هذا القانون آخرها فى الشهر الماضى، بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، التى تم فيها تغليظ عقوبات الاتجار فى العملة. وأصبح قانون البنوك كالثوب «المرقع» ويحتاج إلى نسفه بالكامل وتغييره حتى يتوافق مع مستجدات العصر الحديث وما أكثرها.
وهناك تسريبات من المطبخ تقول، إن القانون سيضم الأسواق المالية غير المصرفية مثل سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر، وصناديق التأمين، وغيرها إلى جانب هيئة البريد والبنوك التى لا تخضع لرقابة المركزى، لتصبح خاضعة إلى رقابة البنك المركزى إلى جانب القطاع المصرفى. وربما يأتى ذلك فى ظل المتغيرات الرقابية العالمية، وما تفرضها من تحديات على الدول، خاصة أن التعليمات الرقابية العالمية ملزمة لجميع الدول، ولا بد أن تسير الدول فى ركابها وإلا سوف تتخلف وتنعزل، عن العالم.
ولن يتوقف الأمر عند هذا بل إن سرية الحسابات لغير المصريين سوف تكون مستباحة من وزارة المالية «مصلحة الضرائب»، وسوف يفرض على كل الجهات التى يتعامل معها مستثمرون ليسوا مصريين بتقديم بياناتهم واستثماراتهم إلى مصلحة الضرائب بوزارة المالية، وستقوم وزارة المالية بتقديم هذه البيانات إلى وزارات المالية فى العالم وفقاً لجنسية المستثمر، فإذا كان هناك شخص يحمل أكثر من جنسية تقدم المعلومات لجميع الدول التى يحمل جنسيتها. وهذا لم يعد كلاماً بل أصبح قانوناً يطبق على جميع دول العالم، والدولة التى ترفض أو تتجاهل التوقيع على اتفاقية التبادل التلقائى للمعلومات، ستخرج خارج المنظومة المالية العالمية، ولن يستطيع أن يبيع ما لديه من بنوك أو شركات لمستثمرين أجانب، كما أن المستثمرين الأجانب الكبار سوف يخرجون من السوق خوفاً على مصالحهم المالية والعقوبات المالية، كما أنه لن تستطيع ملاحقة مواطنيها فى الخارج لمكافحة التهرب الضريبى والفساد، فالأساس الذى قامت عليه هذه الاتفاقية هو مكافحة التهرب الضريبى.
ومما لا شك فيه أن مشروع القانون الجديد سوف يراعى جميع المتغيرات العالمية، ويكون لديه المرونة لتقبل ما سيحدث على المسرح العالمى خلال السنوات القادمة، ولكن طال انتظارنا لمشروع قانون البنوك، وهو مشروع نسمع عنه منذ سنوات طويلة، ولا نعلم متى يظهر للنور، ويلحق جلسات الدورة التشريعية الحالية.