ما هي بالضبط المعلومات التي نقلناها إلي إيطاليا، حول مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، خلال زيارة وفد قضائي برئاسة النائب العام، المستشار نبيل صادق، إلي روما مؤخراً؟
لقد أبدي الجانب الإيطالي ارتياحه، لأول مرة، إزاء التعاون معه في قضية
الباحث الذي لقي مصرعه، يناير الماضي، وسط أجواء لا تزال غامضة!
والسؤال هو: ماذا بالضبط مرة أخري قلنا لهم، وماذا سمعوا منا، وما الذي أدى إلي ارتياحهم هذه المرة، ولم يكن يريحهم من قبل؟
مما قيل عن الزيارة من جانبهم، إنها تمثل بالنسبة لهم نقلة جوهرية علي مستوى النوعية، ثم علي مستوى الوضوح!
والسؤال من جديد: وضوح فى ماذا، وأى نوعية تلك التي شهدت نقلة جوهرية فى التعامل معهم؟
والسؤال الثالث: إذا كنا قد وضعنا تحت أعينهم أثناء هذه الزيارة التي تمثل ثالث زيارة من نوعها، معلومات لم تكن متاحةً أمامهم من قبل، فما الذي منعنا من أن نفعل ذلك منذ البداية، ولماذا تركنا القضية تتفاعل ضدنا، ويجري توظيفها لغير صالحنا، ولغير صالح اقتصادنا، وسياحتنا، علي مدى تسعة أشهر؟
إن المعلومات المنشورة عن زيارة الوفد القضائي تقول إنه نقل إليهم، أن الشرطة تحرت عن ريجيني لمدة ثلاثة أيام، بناءً علي بلاغ ضد أنشطته في البلد، وأنها لما تبين لها أن أنشطته غير ذات موضوع فيما يخص أمور الأمن القومي أوقفت التحري!
هذه معلومة جديدة.. فلم يحدث من قبل أن قيل من جانبنا إن وجود ريجيني فى مصر قد خضع لأي نوع من التحري!
ثم ما علاقة مثل هذه التحريات، إذا كانت قد جرت فعلاً، بمقتله؟
إنني لا أعتقد أبداً أن جهاز الشرطة له علاقة بمقتل الباحث الإيطالي، لا لشيء، إلا لأن الجهاز لو كانت لديه معلومات مؤكدة حول نشاط للباحث تضر بالأمن القومي للبلاد، لكان قد ألقي القبض عليه، ثم أحاله إلي التحقيق، ومن بعده إلي المحاكمة.. أو كان قد طلب منه مغادرة البلاد في أسوأ الأحوال.
وما يقال عن جهاز الشرطة يقال بالطبع عن أي جهاز آخر في الدولة يمكن أن يكون قد شك في طبيعة أنشطة ريجيني داخل البلد!
وإذا كان قد قيل إن البلاغ الذي علي أساسه جرت التحريات حوله، تقدم به رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين، فما علاقة رئيس مثل هذه النقابة
بالموضوع كله؟
الملف مليء بالأسئلة كما تري، وليس هناك مصري محب لوطنه، إلا ويتمني أن يتم إغلاقه بسرعة، لأن بقاءه مفتوحاً يتيح مجالاً للذين يريدون اللعب فيه، بغرض الوقيعة بين البلدين، لاأكثر، وبغرض توظيفه سلبياً ضدنا لا أكثر أيضاً!
والمهم أن يكون لدى الدولة يقين في أن إدانة أي شخص في الملف لا تعني مطلقاً إدانة للبلد.. بالعكس.. إنها تظل حين تحدث إضافة لنا، وإشارة إيجابية علي أننا ليس لدينا ما نخفيه، في ملف ريجيني، ولا في غير ملف ريجيني!