لازم أتكلم
كل شيء فى مصر يسير عكس الاتجاه، لا شىء يبهج الشعب، انفلات فى الأسعار، انعدام فى الرقابة، فساد حتى النخاع، فى مختلف الوزارات والهيئات. وما إن يسقط فاسد حتى يسقط معه العشرات، ومع ذلك لا نرى محاكمات عاجلة للفاسدين، فقط.. ضجيج إعلامى وصخب سياسى، وغالبا ما يفلت المجرم وناهب مال الشعب من العقاب، إما لخلل فى الإجراءات، يستثمره جيدا محامٍ شاطر، أو لضغوط سياسية تحتم أن يكون هناك كبش فداء «يشيل الليلة» مقابل مليون أو مليونين تسند العيال، أو يستقيل الوزير قبل أن يعاقبه البرلمان ويحفظ ماء وجه الحكومة والرئيس.
هذه الحالة، التى يصفها المصريون بـ«البزرميط» تعبيرا عن غضبهم الصامت، أصابت قطاعا كبيرا من المصريين باليأس والإحباط ،فكل الخيوط أمام عيونهم سوداء، وأصبح كل منهم، ينتقم من الآخر، بأي وسيلة وطريقة، تفريغا لما بداخله من كره للنظام والعيشة، حتى لو كان ذلك على حساب آخرين، فسائق التاكسى لا يلتزم بالعداد، وسائق الميكروباص يجلد من يركب معه، ولو طال يأخذ كل ما فى جيبه بالفعل، وعلى هذا المنوال يسير الشارع المصرى، رجال الأعمال يربحون الملايين، ويستولون على دعم الفقراء، والتجار الكبار يدفعون للوزير ثمن إقامته بالفندق، والوزير يطنش على ما يرتكبونه من خطايا بحق الشعب الغلبان، حتى بائع الخضار، يرفع السعر كيفما شاء، وإن جادلته، يتحجج بالدولار وبضريبة القيمة المضافة، وغيرها من المبررات التى تروجها للأسف وسائل الإعلام.
وفى التعليم، حدث ولا حرج، شاومينج ورفاقه هزوا الدولة ومؤسساتها السيادية ،فى امتحانات الثانوية العامة وملاحقها، ولم يدفع الثمن وزير او مسئول، فقط تمت إحالة المتهمين او المتورطين للنيابة العامة، وآخرها حبس سنة مع وقف التنفيذ او الخروج بكفالة على ذمة قضية قد يموت المتهم فيها ولا يصدر بشأنها حكم نهائى.
كم شعرت بالأسى والحزن، عندما وصل الحال بطلاب مصر لأن يفقدوا الثقة بالنظام والحكومة ووزير التعليم ، ويتقدموا بأكثر من 40 ألف تظلم من نتائج الثانوية العامة، وكم كان الاحساس مريرا عندما تبين أن هناك اكثر من ألف طالب تم التلاعب بقصد أو بغير قصد بمستقبلهم، فهناك من استحق أكثر من عشر درجات، أو أقل وهناك من نجح بعد أن كان راسبا، والشماعة الجاهزة للوزارة « الخطأ وارد». فمن المسئول عن هذا الخطأ شبه الجماعى، هل هو المصحح أم المشرف على المرحلة أم مدير الكنترول؟ ومن يحاسب من؟
لقد تألمت كثيرا، عندما رأيت ولى أمر إحدى الطالبات يبكى حزنا على تسبب مصحح امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوى فى ضياع مستقبل ابنته، واجبارها على إعادة السنة ؛رغم أنها أجابت بشكل جيد، وفوجئت بحصولها على درجتين فقط فى امتحان الملحق. الخطير أن حالة هذه الطالبة تتكرر مثلها الآلاف على مستوى الجمهورية، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء ... وكما يقولون « موت يا حمار».. ولا أدرى كما يتساءل والد الفتاة.. بأى ضمير عمل به ذلك المصحح التربوى وهو يلغى إجابة سليمة و«يطنش» أكثر من إجابة صحيحة للطالبة، ويحرمها من النجاح، رغم تفوقها فى بقية المواد؟ وماذا يفعل وزير التعليم عندما يعلم أن هناك لجنة كاملة بإدارة زايد التعليمية، وأخرى بالمنصورة تم ترسيبها فى التاريخ؟
أجابنى الرجل والد الفتاة وقال: لن تحصل على نتيجة، ولن يشفى غليلك أحد لأن «مصر بقت بزرميط».