أهم صور الفساد، الذى– مع الأسف الشديد– قد عم أغلب الناس فى مصر، هو السرقة، لقد عمت السرقة كل شىء، حتى وصل الأمر إلى سرقة قوت الشعب ممثلًا فى القمح.
وبغض النظر عن السرقات بأشكالها وأنواعها المختلفة فى جميع المرافق الحكومية والقطاع العام، فإن ما أعنيه بالسرقة هنا، هو سرقة التيار الكهربائى والمياه، التى استشرت بشكل كبير جدًا، خاصة فى العشوائيات والريف والمناطق النائية.
الحقيقة تقول.. إن السبب الرئيسى فى الخسائر الضخمة التى تتكبدها الدولة فى مرفقى الكهرباء والمياه، ليست بسبب الدعم- كما يدعى البعض، بل نتيجة السرقات الكثيرة من المستهلكين، الذين لا يتبعون القانون والإجراءات السليمة فى توصيل تلك المرافق، سرقة الكهرباء والمياه من أسهل ما يكون على اللصوص، لأنهم إما أن يقوموا بكسر أنابيب المياه الرئيسية لعمل توصيلات المياه المطلوبة، أو أنهم يقومون بعمل التوصيلات الكهربائية اللازمة على الخطوط الممتدة، سواء تحت الأرض أو فوقها، وما يزيد الطين بلة أن هؤلاء اللصوص لا يعبأون بترشيد الاستهلاك، نظرًا لكونهم لا يدفعون شيئًا مقابل هذا الاستغلال.
صحيح.. إن انتشار السرقة فى مرفقى المياه والكهرباء يرجع- فى المقام الأول- إلى فساد الخلق وانعدام الضمير، ولكن هناك أسبابًا أخرى لا تقل أهمية، منها المبالغ الكبيرة التى تفرض على كل من يتبع الأصول القانونية فى إدخال الكهرباء والمياه، الأمر الذى يدفع الكثير من محدودى الدخل إلى الهرب من سداد هذه المبالغ باللجوء للسرقة، فهى بالنسبة لهم أيسر وأخف عبئًا، وإذا أضفنا إلى ذلك أنه فى الفترات الماضية كان هناك رفض تام لتوصيل الخطوط الرئيسية للمناطق العشوائية والمتطرفة، بحجة عدم استصدار تراخيص بناء لتلك الناطق، الأمر الذى دفع كثيرًا من سكان هذه المناطق لعمل التوصيلات خلسة.
فى تقديرى.. إن منظومة توصيل الكهرباء والمياه للعشوائيات والمناطق النائية والريف لابد من أن تتغير وتتبدل، ويجب- بصفة خاصة- إعادة النظر فى كل من أدخل المياه والكهرباء خلسة فى الماضى، لابد من أن تكون تكاليف إدخال المياه والكهرباء فى حدود إمكانيات سكان هذه المناطق، حتى يتمكنوا من تقنين أوضاعهم، ولو استطعنا الوصول إلى هذه المناطق وأقنعنا سكانها بضرورة إدخال الكهرباء والمياه وتركيب العدادات اللازمة لمساكنهم، فسنوفر للدولة الكثير والكثير من التكاليف الضخمة التى تنفقها على هذين المرفقين المهمين.
من هنا.. سوف يمكن للدولة الحد من السرقات التى استشرت بشكل غير معقول أو مقبول فى مرفقى المياه والكهرباء، خاصة فى المناطق العشوائية والريف، الأمر الذى سيكون له أبعد الأثر فى الحد من الخسائر الفادحة التى تتحملها الدولة فى هذين المرفقين، ومن ثم لن تكون هناك حاجة لزيادة العبء على كاهل المواطنين، بفرض المزيد من الزيادات على فواتير استهلاك المياه والكهرباء.
وتحيا مصر.