أحكم الفساد قبضته علي كل مفاصل الدولة، بدءاً من عامل بسيط في مصلحة حكومية يحصل علي رشوة لا تتجاوز بضعة جنيهات ليمكّن المواطن من الحصول علي حقه وصولاً إلي بعض الوزراء ومستشاريهم الذين يحصلون علي مئات الملايين من الجنيهات لتمكين الفاسدين من نهب المال العام، مروراً بأمين شرطة أو ضابط يتلذذ بإهانة مواطن أو مواطنة ليظهر سطوته.
ومن يتابع ما ينشر بالصحف وما يبث علي شاشات التليفزيون يذهله اتساع دائرة الفساد كل يوم وتكرار عمليات الفساد بجرأة شديدة.
السبب الجوهري هو غياب المحاسبة الحقيقية والسريعة ونشر العقاب الرادع الذي يجب أن ينزل بالفاسدين.
وفي ظل تراخٍ واضح من الحكومة بكل مستوياتها وتواطؤٍ من بعض المسئولين، وتصور خاطئ وسخيف من بعض المسئولين بأن التستر علي الفساد في دائرة اختصاصهم ومسئولياتهم يجعلهم بمنأي عن المساءلة، في ظل هذه السلوكيات يزداد الفساد توحشاً، وتتسع الدائرة كل يوم.
العلاج ممكن والقضاء علي الفساد بنسبة كبيرة ليس بالأمر الصعب شريطة أن تتوفر إرادة حقيقية لمحاربة الفساد بحق وليس بمجرد أدائه لتغطية وتصريحات عنترية لا يُنفذ منها شيء.
العلاج يحتاج لرد فعل سريع وحاسم من السلطات المختصة.
عندما ينشر خبر بأية وسيلة إعلامية عن حالة فساد فعلي المسئول المنوط به الأمر في الدائرة التي وقع بها الفساد عليه أن يتحرك فوراً وبجدية تامة لتقصي الحقيقة بواسطة أجهزة أو أشخاص يوثق في أمانتهم ونزاهتهم وخبرتهم في الموضوع، فإذا تبين صحة الوقائع التي نشرت ثم توقيع العقاب الرادع فوراً علي المسئول عن واقعة الفساد في حدود سلطات هذا المسئول كالوقف عن العمل والإحالة إلي القضاء.
أما إذا ثبت أن ما نشر مخالف للحقيقة وأن من وجهت له تهمة الفساد بريء مما نسب اليه فيجب أن تتم معاقبة من ادعي كذباً علي أحد المواطنين أو الموظفين بالفساد.
المهم أن يتم «الإعلان» بالنشر في الصحف وعلي شاشات التليفزيون ما انتهي اليه التحقيق العادل والنزيه، فهذا الإعلان علي نطاق واسع له أثره الكبير في ردع الفاسدين.
ولعلنا نتذكر زماناً كان فيه «التجريس» لمن يرتكب عملية فساد، كان هذا «التجريس» أي الإعلان العلني عن الفاسد بطرق شتي كان له أثره الاجتماعي الحاسم في ردع الكثيرين خشية التعرض لعملية «التجريس» بالنشر العلني علي أوسع نطاق.
والتنفيذ العملي لهذا ليس أمراً صعباً ولا مستحيلاً فلو أن كل وزارة أو مؤسسة أنشأت إدارة خاصة بالتظلمات أو الشكاوي أو محاربة الفساد بكل صوره، وحددت هذه الإدارة سقفاً زمنياً للوصول إلي الحقيقة في كل ما يرد إليها أو ينشر ثم نشرت النتائج بسرعة، لو تم الأمر علي هذا النحو فإنني أثق أن الفساد سيتراجع بنسبة كبيرة وفي وقت قصير.
هذا ليس اقتراحاً عبقرياً ولا إجراءً يغيب عن المسئولين، لكن المشكلة الحقيقية أن الرغبة الحقيقية في محاربة الفساد غائبة بدرجة كبيرة لدي المسئولين؟