لازم أتكلم
كعادتها، تفاجيء الحكومة دائما شعبها بأخطر القرارات الاقتصادية، وهو ما يجعلها دائما محل توجس من قبل التجار والصناع ورجال الأعمال، وكم تعجبت كثيرا عندما علمت من مصادر مقربة من صنع القرار فى مصر، أن وزراء المجموعة الاقتصادية لا يعلمون شيئا عن مفاوضات صندوق النقد الدولي، ولا عن القرض الذى طلبته مصر وقيمته 12 مليار دولار لسد عجز الموازنة.
نعلم أن الحكومة، تبحث وبأى وسيلة عن طوق نجاة، لإعادة هيكلة الاقتصاد، ولتمويل برنامج الإصلاح الذى التزمت به أمام البرلمان، ولمنح اقتصادنا شهادة ثقة دولية تشجع المستثمرين الأجانب على توجيه أموالهم داخل مصر.. ولكن هل يعنى ذلك أن تعمل بمفردها وبمعزل عن الشعب ؟ ولصالح من لا يعلم بهذه المفاوضات مجلس الوزراء ولا المجموعة الاقتصادية ؟ ألهذه الدرجة فقد رئيس الحكومة الثقة فى هذه المجموعة ؟، وإن كان الأمر كذلك فلماذا أتى بهم من الأصل ؟ أين الشفافية التى يصدعنا بها رئيس الوزراء وهو لا يطبقها ؟ولماذا تصر الحكومة على القرارات الفجائية وعلى تجاهلها الشعب تماما عند اتخاذها ؟.
إن الأمور الاقتصادية للبلد ليست أسرارا عسكرية، و مفاوضات صندوق النقد تتعلق بسياسات مالية، وليس بتسليح الجيش وغيره من الأمور السيادية. والكارثة الأكبر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموقر فوجئت هى الأخرى بهذه المفاوضات، وليس لديها أي علم ببعثة الصندوق التى ستصل لمصر غدا، لتهيئة أجواء مفاوضات القرض، الذى خضع هو الآخر للتكهنات، فتارة يقولون 7 مليارات وأخرى 12 مليارا وثالثة 21 مليارا، وكأن الحكومة لها لسانان ورأسان وربما ثلاثة ؟!
وبغض النظر عن الشفافية الغائبة داخل حكومة تعمل بمعزل عن الشعب المطحون، فإن ما يهمنا هنا، الحال التى سيؤول إليها وضع الفقير ومحدود الدخل فى مصر بعد هذا القرض الكارثي. فصندوق النقد لن يمنح القرض من أجل سواد عيون المصريين، فحتما سيكون له شروطه ومطالبه وفى مقدمتها : تعويم الجنيه المصري، وبالتالي خفض قيمته أمام الدولار الأمريكي، وتستقبل الأسواق موجة أخرى من الارتفاع الجنوني للأسعار، ويشهد الاقتصاد قفزة أخرى من التضخم، تتجاوز نسبة عجز الموازنة البالغ 13 %.
لقد اكتوى الناس، بعمليات الرفع الاستباقية لفواتير الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات.. فماذا تبقى للفقراء ولأصحاب المعاشات والدخل المحدود والطبقة المتوسطة التى فقدت الأمل تماما فى أى طريق لإنقاذها.
لقد اتجهت مصر مجبرة إلى الدواء المُر، ولكن لم تقدم حكومتها للشعب خطة نجاة الفقراء والمطحونين من ضريبة القرض، أو بالأحرى هذا الدين الثقيل وخدمة أعبائه التي تتجاوز ملايين سنويا، وستدفع الأجيال المقبلة ثمن كل هذا التخبط والارتباك والقرارات الفجائية والإصرار على تهميش الشعب والمجتمع المدني الذى بات مشاركا أساسيا فى أي قرار تتخذه دولة قوية ومتقدمة.