تحدثت فى مقالى السابق بعنوان (موازنة الدولة وتحليل مختصر لمخصصات التعليم) عن المشهد الثالث عشر من كتاباتى عن تطوير التعليم فى الوطن عن تحليل لأبواب الموازنة المتعلقة بمجال التعليم للبيان المالى للعام القادم 2016/2017، أما عن المشهد الرابع عشر فهو بعنوان (الاستثمار فى التعليم والنجاح السياسى)، وأقصد هنا بعملية الاستثمار فى التعليم توظيف أموال فى مشاريع تعليمية وتربوية بهدف تحقيق تراكم رأس مال جديد ورفع كفاءة مخرجات التعليم وتعويض رأس مال قديم، وكما كتبت لكم سابقًا عند تحليلى لأبواب الموازنة لقطاع التعليم فلم يتغير الكثير عما هو معروف ومطبق فى الأعوام المالية السابقة بشكل عام ومنها أنه خصص لباب الاستثمارات 10,48% (10,89 مليار جنيه)، وعند مقارنة مشروع موازنة قطاع التعليم للعام 2017/2016 مع ميزانية الدولة لعام 2016/2015 سنجد ارتفاع الباب السادس من الموازنة وهو الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة حوالى 19,48%، وبناءً على ما سبق فإنه من الجوانب الإيجابية أن البيان المالى للعام الجديد يوضح اهتمام السياسة المالية للحكومة برفع نسبة الاستثمار والتى تعنى السعى بشكل أساسى لبناء المنشآت التعليمية مثل المدارس والجامعات ولكن يحدث ذلك على حساب خفض أجور المعلمين وخفض السلع والخدمات المتمثلة فى بنود عديدة منها الكتب والتغذية المدرسية والصيانة، وفى سياق تعزيز وتطوير جوانب الاستثمار فى التعليم أقترح إنشاء مدرسة فنية داخل كل مصنع من المصانع الكبيرة بواسطة ملاكها من رجال الأعمال المصريين أو غير المصريين وبذلك نحقق كثيرا من الأهداف أولها المساهمة الفعالة لرجال الأعمال فى عملية الاستثمار فى مجال التعليم ورفع الأعباء الإنشائية عن الدولة بشكل جزئى وثانيها ربط الدراسة النظرية بالدراسة العملية داخل المصنع عن طريق سهولة تطبيق وتنفيذ ما يدرس عمليًا داخل المصانع ذاتها وثالثها إعداد الكوادر الفنية المتخصصة فى المجالات المختلفة المتعلقة بسوق العمل المصرى ورابعها تطوير التعليم الفنى وتخريج أفراد مؤهلين وقادرين على صنع مستقبل وطن جديد وخامسها تحقيق أحد محاور (التنمية المستدامة) وهو ربط التعليم بسوق العمل، كما أقترح زيادة ميزانية الإنفاق على البحث العلمى ونقل المعرفة والتكنولوجيا والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى أحرزت تقدمًا ملحوظًا فى مجال التعليم مثل تجربة سنغافورة وماليزيا، كما أنه يجب على الحكومة وضع استراتيجية اقتصادية يضعها متخصصون للتوفيق بين التعليم والإنتاج لسد الفجوة الواضحة بين التعليم والتوظيف التى تهدد النمو الاقتصادى فى الدولة المصرية، فالتعلیم هو بدایة النجاح السیاسى لأى دولة تتفهم الواقع الجديد والمتغيرات العالمية، ولتكن البدایة تعدیل قانون التعلیم فى الدستور من كون الدولة تكفل للمواطن (حق التعلیم) إلى أنها تكفل للمواطن (حق تعلیم عصرى) لا یهدر مصیر المواطنين ومستقبل الدولة، كما أننى لاحظت عدم شمولية الموازنة لعدة محاور هامة فى التعليم أهمها المعلم الذى يعتبر استثمارا مباشرا ورئيسيا ومؤثرا على المنظومة التعليمية ويجب على الدولة أن تستثمر فيه من خلال توفير الأمان الوظيفى له ورفع أجره بشكل لائق ودعمه عن طريق تأهيله علميًا وعمليًا وتربويًا بدلًا من النظر اليه كعبء يجب التخلص منه وهى نظرة أرى مرارًا وتكرارًا أنها خاطئة تحتاج لإعادة نظر.