قلم.. رصاص
ومنين أجيب ناس لمعناة الكلام يتلوه.. الحكاية وما فيها يا سادة أننا نريد تكريس دولة القانون، وفى الخلفية مؤسسات ما زالت تعيش فى جلباب الأنظمة الاستبدادية السابقة التى تأسست على انتهاج المحسوبية، والوساطة، والإذلال على طريقة اطعم الفم تستحى العين، ولا تقبل رأياً يعارضها، وكل من تريدهم بجانبها هم حملة المباخر من نوعية شلوت سعادتك دفعة للأمام، ورموش عنيا لمسح باربريز سيارة جنابك!
إن دولة القانون عندما تغيب في مؤسسة، اعلم أن هذه المؤسسة تحكمها مراكز قوى تريد أن تستفيد من مزايا تكايا القطاع الحكومى بكل قوة، وإصرار، فحكاية الحاج أحمد حسن صندوق الموظف وعضو اللجنة النقابية بالشركة العامة للبترول، كما أرسلها لى هى حدوتة فساد من حواديت نعيشها يومياً، التى يحاول الرئيس عبدالفتاح السيسي جاهداً القضاء عليها منذ توليه المسئولية.
فالرجل الوطنى المخلص كل ما فعله قبل ثورة يناير وحتى الآن، أنه رأى فساداً ولم يستطع رده إلا برفع قضية على وزير البترول سامح فهمى لعدم التفريط فى حقلى بكر وعامر بمنطقة حقول الصحراء الشرقية بالشركة العامة للبترول واللذين كان يمثل إنتاجهما ثلث إنتاج الشركة، وما أن فعل ذلك حتى تلقى تهديدات مراكز القوى بالبترول وتم الاعتداء عليه فى قاعة المحكمة، وبدأت حرب خفافيش الظلام!
ولم يعبأ الحاج أحمد بالتهديدات، لإيمانه بقضيته، وفوجئ بطرح الحقلين لإحدى الشركات الأجنبية، ثم فوجئ أيضاً بتنفيذ المخطط بتعظيم المصاريف أمام الدخل من خلال شركات الخدمات البترولية التى تحصل على ملايين الجنيهات دون أن يعود ذلك على الإنتاج، وما يعود على الكبار من خلالها، ويمثل إهداراً للمال العام، فأخذته الشجاعة مرة أخرى برفع قضية لإنهاء عقود تلك الشركات، وبدأت عمليات تصفية الحاج أحمد بإيقافه عن العمل النقابى، وتوقيع الجزاءات ونقله لأنه حاول الحفاظ على المال العام!
ولأن الرجل من أصحاب النفس الطويل رغم كبر سنه، فقد طرق أبواب كبار المسئولين الذين عملوا أنفسهم من بنها، وحتى رئيس اللجنة النقابية الذى كان شاهد عيان على المخالفات، تمت ترقيته وزيراً فى الحركة الأخيرة، والآن الموظف المظلوم يحمل ما فى جعبته من خبايا عن مراكز القوى ونفوذهم وينتظر مسئولاً يعمل من أجل الحفاظ على أموال الدولة كى ينقذه، وبعد أن تم استبعاده من درجته وخصم حوافزه، لا أملك إلا أن أقول.. حقك على يا حاج أحمد؟