هل يمكن فى دولة متقدمة أن يتأخر الحصول على مخالصة مالية من أحد البنوك أكثر من شهر؟.. مستحيل.. هل يمكن أن يحدث مثل هذا الموقف في مصر؟ محتمل، ولعل ذلك يلخص مظهراً من مظاهر الفرق بين الدول التي قطعت شوطاً في التقدم، وتلك التى ما زالت تعافر من أجل الخروج من ربقة التخلف، فى ضوء حقيقة أن خدمات البنوك من المجالات التي دخلت سكة العولمة وأصبحت متقدمة بالضرورة.
كنت قد تقدمت للبنك العقارى المصرى العربى بطلب للحصول على مخالصة مالية، وبعد أن قامت الموظفة بالبحث فى دفاترها أكدت براءة ذمتى. المنطقى أن يكون هناك صيغة للمخالصة وختمها فى ذات الوقت فى ضوء تيقن الموظفة من دفاتر البنك الرسمية. غير أنها أبلغتنى أن أعود لاستلامها بعد أسبوعين. عندما رحت أناقشها فى أبعاد التأجيل أخبرتنى أن الأمر يحال إلى المقر الرئيسى فى المهندسين، وعندما أخبرتها إذن لماذا لا أتوجه مباشرة إلى المهندسين أخبرتنى أن هذا هو النظام. سألت نفسى إذا كان الأمر كذلك بين معاملة لفرع البنك فى شارع محمد فريد بوسط البلد ومقره الرئيسى بالمهندسين فكيف يكون حال عميل غلبان قدم نفس الطلب فى أسوان أو من مرسى مطروح؟.. قد يستغرق الأمر شهرين.
على مدى أكثر من شهر لم يكن لى من هم سوى التوجه إلى البنك لمتابعة إنهاء المخالصة فى ضوء عدم رد الموظفة على الهاتف تجنيباً لى من المشاوير وضياع وقتى. وبعد يأس لم أجد أمامى سوى التوجه إلى المقر الرئيسى وهناك فوجئت بأن طلبى يلف على الإدارات «كعب داير» لدرجة أنه عرض على إدارة الديون المتعثرة، مع أننى أبعد ما أكون عن التعثر وبمقاييس البنك عميل ممتاز سدد التزاماته قبل موعدها. وقد فاجأنى مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة بأنه ليس فى التأخير غرابة حيث إن الطلب يعرض على لجنة واللجنة تعرضه على لجنة واللجنة الثانية تعرضه على ثالثة وهذه الثالثة تجتمع كل شهر، وكانت نصيحته أنه يجب على أن أحمد ربنا أن أحصل على المخالصة فى شهر.. وددت لو توجهت بالشكوى إلى البنك المركزى ليعيد النظر فى تعاملات البنوك بما يخلصها من عفن البيروقراطية المتوحشة الذي يعشش فى جنباتها.
تسألنى: هل يمكن أن نأمل على هذه الخلفية فى أى تقدم ولو بعد عقود؟.. أجيبك: ابقى قابلنى!