لقد انتهى العام المالى للدولة المصرية 2015/2016، وسيبدأ العام المالى الجديد 2016/2017، لذلك سأستعرض فى المشهد الثالث عشر من كتاباتى عن تطوير التعليم فى الوطن بعنوان (موازنة الدولة وتحليل مختصر لمخصصات التعليم) بعض الحقائق والأرقام التى لاحظتها فى موازنة الدولة المصرية (البيان المالى) لعام 2016/2017، التى تم الإعلان عنها ومقارنتها بالعام السابق 2015/2016، ومدى دلالتها والآثار المترتبة.
وفى هذا السياق نشرت وزارة المالية المصرية مؤخراً الموازنة العامة (البيان المالى) لعام 2016/2017 بعد تأخر وصل لأكثر من شهرين عن الميعاد المحدد طبقاً للمادة 124 من الدستور المصرى الصادر عام 2014، وهنا أذكر لكم أهم المكونات فى قطاع التعليم التى تمولها الموازنة العامة للدولة وهى (التعليم قبل الجامعى - التعليم العالى - التعليم غير محدد المستوى - خدمات مساعدة التعليم - البحوث والتطوير فى مجال التعليم)، وذكر البيان التحليلى للموازنة الجهات الرئيسية التى تقوم بتنفيذ الخطة المالية للحكومة فى قطاع التعليم وهى (وزارة التربية والتعليم - مديريات التربية والتعليم - وزارة التعليم العالى – الجامعات - الأكاديمية المهنية للمعلمين - المركز القومى للامتحانات - الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار - الهيئة العامة للأبنية التعليمية - صندوق تطوير التعليم)، وتعد تلك المؤسسات مسئولة عن حوالى أكثر من 20 مليون دارس ودارسة فى كلتا المرحلتين (قبل الجامعى والجامعي)، وإذا تحدثت بشكل مبسط عن أبواب الموازنة لقطاع التعليم فلم يتغير الكثير عما هو معروف ومطبق فى الأعوام المالية السابقة بشكل عام، فقد استحوذ باب الأجور وتعويضات العاملين على أعلى نسبة من ميزانية التعليم بحوالى 82% (85٫351 مليار جنيه)، بينما خصص لباب الاستثمارات 10,48% (10٫89 مليار جنيه)، وحصل باب السلع والخدمات على 6٫4% (6٫699 مليون جنيه)، وباب المصروفات الأخرى على 0٫73% (758 مليون جنيه)، وباب الدعم والمنح على 0,21% (226 مليون جنيه)، وأخيراً باب الفوائد بنصيب 0٫029% (31 مليون جنيه).
وعند مقارنة مشروع موازنة قطاع التعليم للعام 2017/2016، مع ميزانية الدولة للعام 2016/2015، سنجد أن مخصصات باب الأجور كنسبة من مخصصات قطاع التعليم انخفضت بنسبة 1٫74% للأول و3٫86% للباب الثانى وهو باب شراء السلع والخدمات، بينما ارتفع الباب السادس وهو الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنسبة حوالى 19٫48%، وبناء على ما سبق فإن البيان المالى للعام الجديد يوضح اهتمام السياسة المالية للحكومة برفع نسبة الاستثمار والتى تعنى السعى بشكل أساسى فى بناء المنشآت التعليمية مثل المدارس والجامعات على حساب خفض أجور المعلمين والمدرسين وخفض السلع والخدمات المتمثلة فى بنود عديدة منها الكتب والتغذية المدرسية والصيانة.
وهكذا أرى أن نظرة الدولة المصرية لملف التعليم ستظل تائهة ومحدودة لعدم واقعية سياساتها التنفيذية والمالية وعجزها عن الارتباط بالواقع الصعب الذى تواجهه المنظومة التعليمية فى مصر، ولجنة التعليم بالبرلمان المصرى عليها مهام وأعباء كثيرة تجاه هذا الشأن، كما أننى لاحظت عدم شمولية الموازنة لعدة محاور مهمة فى التعليم مثل المناهج التعليمية الجيدة والمعلم الجيد والمتدرب، وأهمها المعلم الذى يعتبر استثمار مباشر ورئيسى ومؤثر على المنظومة التعليمية ويجب على الدولة أن تستثمر فيه من خلال توفير الأمان الوظيفى له ورفع أجره بشكل لائق ودعمه عن طريق تأهيله علمياً وعملياً وتربوياً بدلاً عن النظر إليه كعبء يجب التخلص منه وهى نظرة خاطئة تحتاج لإعادة نظر.