خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، أعلن الشيخ محمد بن زايد، نائب رئيس الإمارات، أن بلاده سوف تساعدنا بـ 4 مليارات دولار، وأن نصف المبلغ سيكون في صورة استثمارات، ليبقى النصف الآخر وديعة في البنك المركزي!
ومن قبل كان الملك سلمان بن عبدالعزيز عندنا، وكانت المبالغ التي قرر أن يساعدنا بها أكثر، ولكنها كانت جميعًا استثمارات تعطينا فرص عمل، وتعود على أصحابها بالأرباح بالضرورة، أكثر منها ودائع أو قروضًا.
وليست هذه هى المرة الأولى التى تساعدنا فيها الرياض، ولا هى المرة الأولى التى تعطينا فيها أبوظبى 4 مليارات دولار، فلقد كانت هناك مساعدات كثيرة من جانبهما، على طول الفترة الممتدة من 30 يونية 2013 إلى اليوم.
ومعهما كانت الكويت تساعدنا بلا حدود، وربما كانت هى الدولة الأقل كلامًا عما تساعدنا به، وهى بطبيعتها لا تحب الصخب عما تفعله معنا، أو حتى مع غيرنا ولم تكن صدفة أن تختار الأمم المتحدة، من تلقاء نفسها، الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، أميرًا للعمل الإنسانى عالميًا، ثم تكرمه فى مقرها فى نيويورك، العام الماضى، وسط أجواء احتفال واحتفاء كبيرة. والمعنى أننا فى آخر الشهر بعد المقُبل، سوف نحتفل بمرور ثلاث سنوات على الثورة التى من المفترض أنها أعادت 25 يناير إلى مسارها الصحيح، وسوف تكون هذه مناسبة لأن نسأل القائمين على الأمر فى البلد هذا السؤال: كم أعطانا الخليج، وخصوصًا الدول الثلاث، على مدى ثلاث سنوات.. كم بالضبط.. وأين بالضبط أيضًا أنفقنا ما أخذناه؟!
إن العواصم الثلاث كانت تساعدنا ولا تزال، لنقف على قدمينا اقتصاديًا، فلا نظل نترقب مساعدة جديدة منها، كل فترة، ولا نذهب لنطلب 8 مليارات دولار من البنك الدولي، كما نفعل هذه الأيام!
ولم تكن مساعدات الدول الثلاث كلها ودائع سوف ترتد لها، ولا كانت استثمارات فقط، كما حصل في الزيارتين الأخيرتين، ولكن كانت هناك منح لا تُرد، وكانت هناك مليارات من المساعدات المباشرة، وكانت هناك مبالغ كبيرة جاءت فترة بعد فترة، ولابد أن هذه المليارات لم تكن دعمًا لنظام حاكم.. أى نظام.. ولكنها كانت مساعدات لشعب، ثم لابد أن هذا الشعب يريد «جرد حساب» لما أخذناه، إجمالاً، وأين تحديدًا تم إنفاقه، وكيف؟!
إن خصوم البلد يتاجرون بهذه القصة في كل مناسبة تلوح أمامهم، ولا يكاد مسئول من الدول الثلاث يأتينا زائرًا، حتى ينفتح الملف من جديد، وحتى تثور حوله تساؤلات لا أحد يجيب عنها، وحتى يحرِّض خصومنا أفراد الشعب على أن يسألوا: كم أخذنا.. وأين ذهب ما أخذناه؟!
وأظن أن مبدأ الشفافية الذى يكاد يفقد معناه من طول كلامنا عنه، يقتضى أن يخرج مسئول يعنيه الأمر فيجيب عن مثل هذه التساؤلات الحائرة ولا يتركها معلقة هكذا كما أظن أن تجاهل الموضوع، أو عدم الإجابة عن تساؤلاته ليس في مصلحة أحد ممَنْ يحكمون!
من حق كل مواطن أن يعرف أننا حصلنا على كذا مليار ـ مثلا ـ فى صورة ودائع فى البنك المركزى، وأنها عادت لأصحابها، أو سوف تعود.. ومن حقه أن يعرف أننا حصلنا على كذا مليار أخرى، وأننا أنفقناها فى كيت.. وكيت.. وأن هذا هو الدليل، وأن هناك جهات فى الدولة تراقب وتحاسب بالقرش والمليم!
ومن حقنا أن نعرف، وهو حق لن نتنازل عنه، وإذا كنا لا نتهم أحدًا، فإننا نريد أن نعرف؟