الانقسام الأهلي يطل علينا في لحظة جديدة بصورة واضحة... جاءت أزمة جزيرتي تيران وصنافير لتفجر تراكمات متتابعة... من لغط وجدل حول مجموعة السياسات المتبعة علي الأصعدة السياسية والاقتصادية... وجاء هذا في أعقاب سلسلة من الاعتداءات العشوائية لأفراد من الشرطة علي مواطنين عزل في احتكاكات شخصية لتثير حنقاً وغضباً شعبياً... وأيضاً في أعقاب إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصورة غير مقنعة فضلاً عن صدور ذلك القانون المخل بالشفافية الذي يسمح لرئيس الجمهورية إقالة رؤساء الأجهزة المستقلة في مخالفة مفزعة للدستور ولروح الشفافية والمحاسبة التي كانت مطلباً أساسياً لجموع الناس في خروجهم العالي في يناير 2011 ويونية 2013....
* الانقسام الأهلي يبدو واضحاً في تواجد فريقين... مع وضد وبصورة شديدة التوتر غير قابلة للحوار... فحالة عدم الرضا والرفض والغضب في مواجهة حالة التأييد والتعاطف والرغبة في مرور المشهد العام بسلام... وهذا الانقسام قد ظهر بوضوح طيلة الفترة التي أعقبت فبراير 2011 وتبدت في أوسع صورها طوال حكم الرئيس المخلوع... ولعله من المدهش أن مبارك قد استطاع بوجوده وبسياساته القاحلة المنحازة لمن حوله أن يبدد حالة الانقسام وأن يجمع الناس علي مختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية علي هدف واحد هو التخلص منه والسعي للوصول لمعنى ومبنيى الدولة الحديثة...
* الانقسام الأهلي ليس جديداً علينا فتلك الحالة تلقي بظلالها علي مصر منذ مارس 54 في أعقاب مواجهة الأحزاب والقوي السياسية لسياسات حكومة الثورة وتحالف الضباط الأحرار مع الإخوان واللذين انقلبا علي بعضهما البعض في أكتوبر 54... وقد عبر نجيب محفوظ عن هذا في روايته الشهيرة "السمان والخريف" فكانت أزمة عيسي الدباغ تعبيراً عن جيل الشباب والوسط للوفديين وممارسة العمل العام علي وجه العموم وجاءت رواية محفوظ طبقاً للاحتياطات الأمنية وأجواء الحصار المعروفة في حينه... أما اليوم ففي ظل التقنيات الحديثة وآليات التواصل أصبح التعبير والاختلاف تبدو ملامحه بسهولة وبسرعة بالغة..!
* السياسات المتبعة لا تفتح الطريق لرأب الصدع، فقانون التظاهر يسلب حقوقاً انتزعها المصريون بإرادتهم ويفتح أبواب السجون لأصحاب المستقبل.. وقوانين الانتخاب والحقوق السياسية تعصف بالحزبية والسياسات الإعلامية تحاصرها والأحزاب هي البنية الأساسية للدولة الديمقراطية العادلة... وخطاب امتلاك الحقيقة ومصادرة وتجاهل الآراء المختلفة يخل بحقوق الحوار المجتمعي الرشيد القادر علي لم الصف والتوجه نحو الدولة الحديثة بمفهومها المعاصر... فضلاً عن اختفاء سياسات جادة لمواجهة الفساد والمحسوبية مما يسهم في زيادة هوة الانقسام المجتمعي... ثورتا يناير ويونية كانتا طريقا للمستقبل للدولة العادلة الديمقراطية فلا تغلقوه!