رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قلم.. رصاص

رب قوم ذهبوا إلى قوم، ولكن القوم الأولانيين، لما راحوا للقوم التانيين، مالقوهمش، خدوا تاكسى ورجعوا تانى.. حقيقى انشكحت جداً، وكدت أن أطير من الانشكاح، بعدما قرأت تصريحاً لمسئول برلمانى يؤكد أن مجلس النواب سيصرف ٣٠ مليون جنيه قروضاً لنواب البرلمان الموقر، دون فوائد، وفرحت جداً عندما وجدت أن النواب الغلابة سيحصلون على القروض دون أى ضمانات بنكية، أو إيصالات على بياض مثل شباب دوائرهم الذين دخلوا السجون، وأغلبهم يطارد من الشرطة بسبب تعثرهم فى قضاء فوائد قروضهم من البنوك!!

الحكاية وما فيها أننى تصورت فى بادئ الأمر أننى فى دولة شقيقة من دول الخليج، وليس فى مصر، دولة ذات عوائد بترولية ضخمة تدلل أبناءها، وليس فى دولة تحتاج إلى كل جنيه، بعد سرقتها طوال أربعين عاماً، دولة لا ينام رئيسها ويجوب دول العالم ليجلب لها الاستثمارات والتنمية، والخير، ومسئولوها المنتخبون من الشعب يفكرون فى زيادة بدل الجلسات، وتوزيع الملايين كمكافآت، وقروض دون فوائد، والشباب العاطل يجلس على المقاهى!!

إننى لا أحسد نواب المجلس الموقر لا سمح الله، ولكنى كنت أنتظر مثلاً أن يقوم النواب الأعزاء الذين اختارهم الشعب المطحون بالتنازل عن مكافآت الجلسات التى قدرت خلال الثلاثة شهور الماضية فقط بـ ١٥ مليون جنيه، لصالح صندوق فى حب مصر، بل كنت أنتظر أن يكون اهتمام مسئولى المجلس الموقر فى العمل على توفير قروض مشروعات صغيرة للشباب العاطل دون فوائد، وتسديد فوائد ديون الشباب المتعثر، الذى دخل السجون بسبب شراء سيارة يعمل عليها أو مشروع تعثر بفعل الحالة الاقتصادية وظروف البلد غير الطبيعية!!

بالفعل كنت أنتظر أن يكون أول اهتمام مجلس النواب وضع آلية عاجلة لمكافحة الفساد فى مؤسسات الدولة، وتطهير المحليات من الفسدة ومحترفى نظرية أبجنى تجدنى!! كنت أنتظر أن يهتم المجلس بسن قوانين عاجلة لترشيد النفقات داخل الجهاز الحكومى، والغاء الخبراء والمستشارين الذين يتقاضون الملايين، وغلق الصناديق الخاصة التى يغرف منها الكبار وصغارهم داخل المحافظات والهيئات، ووضع نظام للتعيينات بدلاً من اقتصارها على أصحاب الواسطة والأقارب والمحاسيب!!

يا سادة.. إن الرئيس الذى حقق المعادلة الصعبة فى الحفاظ على أمن الوطن، لن يستطيع استيراد مسئولين من الخارج، كى يسايروا خطواته فى التنمية، ولن يسمح لأحد بأن يقول إن القماشة كده، فالبلد فيه من الشرفاء وأصحاب الخبرات الكثير، ومن لا يقدر أن يساير الإصلاح، والقضاء على الفساد، فعليه أن يترك مكانه، فلن تنهض دولة فى وجود أناس يحترفون الهبش، وطرق تهريب الأموال، والتستر على الفساد، وعدم الإحساس بأوجاع الغلابة، ولن تنعم دولة بالاستقرار الاقتصادى، وفيها من ينعمون بسرقة أراضى الدولة، وتهريب أموال الشعب الغلبان إلى الخارج، ويطلقون الزغاريد لأن الحرامية الكبار سيتصالحون مع الدولة ويتركون بعض الفتات من الأموال المنهوبة وبالجنيه المصرى، وزغردى ياللى مانتش غرمانة!