عندى ألف اعتراض، على الطريقة التى أدار بها المشير طنطاوى، هذا البلد ـ من خلال المجلس العسكرى، فيما بعد 25 يناير 2011!
وعندى ألف اعتراض مثلها، على الأشخاص الذين اختارهم لرئاسة الحكومة، أو اختارهم فيها، فلقد كانوا كوارث على البلد، ولا يزالون!
ولكن.. لا اعتراض عندى على مبادرته بفتح ملف التمويل الأجنبى، فى تلك الفترة.. فلقد فتح الملف بشجاعة، ظلت محسوبة له، ولا تزال، وكان يفتحه فى حينه بدرجة عالية من الوطنية، ليست غريبة على أى فرد من أفراد جيشنا العظيم.
وإنما كنا فى حاجة الى أن نتذكر شيئاً «محدوداً» اليوم، فهذا الشىء هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تجد سبباً واحداً يغضبها على المشير، وعلى مجلسه العسكرى، سوى إقدامه على فتح ملف التمويل الأجنبى!
والمؤكد، أن «طنطاوى» كان يعرف خطورة ملف من هذا النوع، وهو يثيره على الرأى العام، كما لابد انه كان يعرف أن فيه تفاصيل، سوف تثير الإدارة الأمريكية الحاكمة، كما لم يحدث أن أثارها شىء من قبل!
ولانزال نذكر، كيف تم إغلاق الملف مؤقتاً، وإلى حين وبطريقة درامية، لأن المُضى فيه كان ينذر بأزمة بين البلدين، لم تكن مصر تحتملها فى ذلك الوقت.
وكان مشروع القانون الوحيد، الذى أبدت عليه إدارة أوباما، اعتراضات، وملاحظات، فى وقت حكم المجلس العسكرى هو مشروع قانون كانت الحكومة قد أعدته لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى!
وكان لابد أن يتساءل كل عاقل، ثم كل حريص على أمن وسلامة هذا الوطن، عن ذلك الشىء بالضبط، الذى يهم الإدارة الأمريكية، فى قصة هذه المنظمات!
ولم يكن أى منا فى حاجة الى ذكاء كبير، ولا إلى جهد أكبر ليدرك الأسباب الحقيقية التى تجعل البيت الأبيض نفسه، يهتم، بل ينتفض، كلما اقترب أحد فى القاهرة، من هذه المنظمات، أو فكر فى أن ينظم عملها!
أبادر فأقول، إنى لا أتهم منظمات المجتمع المدنى، على إطلاقها، ولا أرغب حتى فى التضييق عليها فى عملها، غير أنه فى الوقت نفسه، أريد لتلك المنظمات كلها أن تنتبه، الى أنها تمارس مهمتها على أرض بلد له سيادة، وأن من حق هذا البلد، أن ينظم الطريقة، التى تعمل بها على أرضه، وبالشكل الذى يراه، بشرط أن يكون تنظيماً عادلاً بالطبع، فلا يجور عليها، لمجرد أنها منظمات مجتمع مدنى، ولا يفرط فى مقتضيات أمن وطن بكامله، وبالمعنى الأشمل لكلمة أمن هنا.
يتقاطر هذا كله أمام عينى، وأنا أتابع هذه الأيام، الهجمة التى نتعرض لها فى الخارج، لا لشىء، إلا لأننا نريد أن نعرف من أين يتم تمويل هذه المنظمات، ولأجل ماذا على وجه التحديد، يجرى تمويلها!
والغريب أن بروكسل، فى عز انشغالها بالضربات الإرهابية التى تلقتها، وفى غمرة الوجع الذى يشملها بأثر تلك الضربات، تجد وقتاً لتقول، إن حرصها على الاستقرار فى مصر، لن يمنعها باعتبارها مقراً للاتحاد الأوروبى، من أن ترفض اعتداءات ممنهجة على منظمات العمل المدنى، وعلى عملها!
ولا أتصور أن تكون حقوق الإنسان عندنا التى هى محل عمل هذه المنظمات، شاغلة للاتحاد الأوروبى فى بلجيكا، إلى هذا الحد.. ولكن أتخيل، أن هناك أسباباً لا تخفى على حصيف، وراء هذه الهجمة كلها!
وما أعرفه، فى كل الأحوال، أن على مصر أن تُدير هذه المعركة، مع الاتحاد الأوروبى، أو غير الاتحاد الأوروبى بقوة، ثم وهى على ثقة، من أن رأسها ليس عليه بطحة!.