أسأل نفسي، مع كل تعديل أو تغيير وزارى جديد، عن السبب الحقيقى الذى يجعل فلاناً من الوزراء، يبقى فى مكانه، ثم يجعل فلاناً آخر منهم، يرحل عن الحكومة؟!
مثلاً.. جرى تعديل وزارى فى مارس الماضي، خرج فيه وزير السياحة وقتها، وجاء إلى الوزارة وزير سياحة جديد، وفى سبتمبر من العام نفسه، طرأ تعديل آخر على الحكومة، غادر فيه الوزير الذى كان قد جاء، واستمر ستة أشهر، دون أن تُقال كلمة واحدة للمواطنين، الذين هم أصحاب الشأن فى الموضوع كله، أو هكذا نفترض، عن أسباب مجيئه، ثم عن دواعى رحيله.. لم يحدث.. وذهب الوزير المسكين كما أتي، وبقيت السياحة كصناعة، هى الضحية فى كل الحالات!
وما حدث مع السياحة، فى مارس، ثم فى سبتمبر 2015 حدث بالضبط، مع التربية والتعليم، ليبقى تعليمنا أيضاً، ضحية مثل هذا التعديل، أو التغيير الذى يتم دون رؤية عامة تحكمه.. ولو حضرت الرؤية لخرج الوزير.. أى وزير.. بسبب وجيه، ولكان قد حضر ابتداء، لسبب وجيه أيضاً، ولكان الناس فى البلد قد فهموا، ثم كانوا بالتالي، شركاء فى القصة من أولها لآخرها.
إننى أضرب هذين المثلين تحديداً، لأنهما ينطويان على دلالة كبيرة، وهى أن السياحة فى بلد مثل بلدنا، تظل تمثل عصب الاقتصاد الباحث عن دولار واحد، فى أى اتجاه، دون جدوي.. ثم إن التعليم، الذى صار وزراؤه يتغيرون ويتبدلون بهذه السهولة، هو أساس بناء الإنسان فى البلد، ولذلك، فالسؤال هو: إذا كان هذا هو حال الاقتصاد، ثم الانسان كموضوعين، فى تعديلاتنا وتغييراتنا الحكومية، فما هو يا تري، حال الملفات الأخرى فى سائر الوزارات، التى نظل نفك ونركب فيها، دون أى احساس بعواقب مثل هذه العمليات من الفك، ومن التركيب، مع كل تعديل طارئ، أو تغيير جديد؟!
العالم كله يعرف خطاب التكليف بالنسبة لأى حكومة جديدة، وهو خطاب كنا نعرفه زمان ثم لم يعد له وجود، وهذا الخطاب المحدد هو بالضبط الذى يبرر ذهاب عضو من أعضاء الحكومة، ومجيء آخر فى محله!
فى خطاب التكليف يُقال إن هذه الحكومة، بكل أعضائها، قد جاءت لتحقق للمواطنين أهدافاً محددة، هى كذا.. وكذا.. على مستوى كل وزارة، ثم على مستوى الحكومة بكاملها، وعندما تؤدى الحكومة يمينها الدستورية، فإنها تبدأ على الفور فى انجاز ما جاء فى خطاب التكليف، حيث يكون محتوى الخطاب ملزماً لكل وزير، وحاكماً لعمله، وضابطاً لمسيرته فى وزارته، ويكون على أى وزير أن يرحل، إذا ما أخفق فى تحقيق ما يخصه في خطاب التكليف، ليأتى آخر، عندئذ، يكون أقدر على تجسيد ما فشل الوزير السابق عليه، فى تجسيده على الأرض!
هكذا، بإيجاز وبساطة، تعمل الحكومات فى العالم المتمدين، وهكذا يأتى الوزراء الجدد، وهكذا أيضاً يرحلون.. ثم هكذا للمرة الثالثة، يراقب كل مواطن، عمل حكومته، وعنده إحساس بأنه شريك فاعل فى مبررات وجودها، وبقائها، وكذلك فى دوافع خروجها!
تبحث عن شيء من هذا، فى التعديل الحكومى الجديد، فلا تجد أبداً.. وإنما تحس أن فلاناً من الوزراء خرج، لأن تقريراً من جهاز سيادى جاء ضده، أو لأن أدلة قياس الرأى العام، ليست معه، أو لأن الإعلام يهاجمه عن انطباعات طول الوقت، دون أن يعرف الجمهور المتابع، ما إذا كان الوزير مظلوماً أم بريئاً!
والمفروض أنه لا تقارير الأجهزة، ولا أدلة قياس الرأى العام، ولا هجوم الإعلام، هى الأصل فى التعديل، أو فى التغيير، وإنما الأصل هو أن المعايير الموضوعة مسبقاً، هى الحاكمة، وهى ضابطة الإيقاع، فى الأداء الحكومى عموماً، وهى التى تفرز الوزير الناجح، فتستبقيه، وتفرز غير الناجح، فتطرده، وفق ما يحقق الصالح العام، بوضوح، ودون مواربة!
وحتى نرى مثل هذا الوضع، فى بلدنا، سوف يخرج وزراء، ويأتى وزراء، دون أن يعنى هذا شيئاً مباشراً، أو حتى غير مباشر، فى حياة المواطن الباحث عن معيشة أفضل!