إشراقات
> قانون الخدمة المدنية به مزايا عديدة.. وأخطاء قليلة كان يمكن تلافيها.. لو أدير حوله حوار مجتمعى قبل صدوره!
> ومع كل ذلك سعدت بالأمس.. برفض البرلمان له.. ليس رفضاً للقانون.. ولكن سعادة بقدرة البرلمان.. على أن يقول فى وجه السلطة «لا».. وأن للبرلمان مخالب وأنياباً.. يستطيع إبرازها وقت اللزوم!!
> زى ابنك الصغير لما يبتدى يتعلم الكلام.. فتبقى مبسوط بأى كلمة يقولها.. حتى لو شتمك!!
> ومع ذلك فإن البرلمان قدم للنظام خدمة العمر.. عندما رفض تمرير القانون.. قبل 25 يناير.. لأن بعض الأعداء ممن يضمرون الشر لمصر.. كانوا يريدون استخدام موافقة البرلمان على القانون.. فى حال الموافقة عليه.. كصب البنزين على النار.. لتأجيج الفتنة.. وإشعال الأمور.. وإشاعة الفوضى فى ربوع البلاد.. خاصة أن القاعدة أو الشريحة المستهدفة من القانون.. هم الأكثر عدداً.. والأسرع فى الاستثارة والاستجابة لصنع القلاقل والأزمات.. والأعلى استنفاراً بين فئات المجتمع المصرى كله.
وهذا فى رأيى المتواضع.. هو دور البرلمانات.. لأنها لسان الشعوب.. والأكثر تعبيراً عنه.. وعن مصالحه.
> قد يقول لى قائل إن الرئيس.. وهو رأس السلطة التنفيذية.. هو أيضاً منتخب من هذا الشعب.. وعلى هذا فهو أيضاً يعبر عن مصالح وآمال هذا الشعب.. عندما اصدر مثل هذه القوانين.. التى رفض البرلمان.. واحداً من اهمها!
> فأقول لك إن ما تقوله صحيح الى حد كبير.. لكن الرئيس.. مهما كانت نياته خالصة لوجه الله والوطن.. لا يعدو كونه واحداً فقط.. مختاراً من الشعب.. لكن البرلمان حوالى ستمائة شخص.. منتخبين من هذا الشعب.. ومعبرين عن إرادته!
> بل والأكثر من ذلك أنا أعتبر.. جلسات البرلمان.. هى البديل - المؤقت - للحوار المجتمعى الذى غاب عن مناقشة هذه القوانين عند صدورها!!
> الخلاصة.. إننا يجب ألا ننزعج نحن.. أو حتى السلطة التنفيذية من رفض البرلمان.. لقانون الخدمة المدنية.. لأن هذا هو دوره.. والذى سيحاسب اذا ما اهمل فيه.. رغم الكثير من المزايا التى يضمها القانون.. وأهمها عدالة التعيين.. وعدالة الراتب بين الحاصلين على نفس المؤهل.. وذات العام الدراسى.. فليس معقولاً أن المحاسب الذى يعين فى البنوك أو الضرائب أو شركات الكهرباء.. يتقاضى أضعاف أضعاف راتب زميله سيئ الحظ الذى عين فى وزارة الزراعة أو الصحة أو الإدارة المحلية.. مع أنهما خريجا كلية واحدة.. وفى ذات العام الدراسى.. هذا الخلل هو بعض مما حاول علاجه القانون.. لإصلاح الهيكل الإدارى للدولة.. وعلاج الاختلالات فيه!!
> وعلى الحكومة أن تأخذ.. آراء ومقترحات النواب حول القانون.. وأن تعدله بما يتوافق مع المصلحة العامة.. مع مراعاة اعتراضات وملاحظات.. ممثلى الشعب عليه.. حتى تنشأ علاقة صحية بين الحكومة والبرلمان.. قائمة على الاحترام المتبادل.. والتعاون المشترك.. لا على الشد والجذب.. وتعطيل المراكب السايرة!
> لأن إدارة البلاد مسئولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان.. الحكومة تنفذ وتقترح القوانين.. التى تراها لازمة لحسن أداء عملها.. والبرلمان يراقب عمل الحكومة.. ويدرس مدى ملاءمة وسلامة القوانين.. التى تقدمت بها الحكومة.. تمهيداً لإصدارها أو إلغائها اذا لزم الأمر.. مثلما جرى فى قانون الخدمة المدنية مؤخراً.
> هذه يا سادة.. هى العلاقة التى نريدها بين البرلمان والحكومة.. فليست مهمة البرلمانات ان تصفق للسلطة.. عمال على بطال.. وﻻ ان تعطل اعمالها عمال على بطال.. على طريقة الشريك المخالف!