لم تكن تصريحات هشام جنينة بخصوص حجم الفساد العام في مصر تمر مرور الكرام، أولاً كونها صادرة من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ثانياً لضخامة الرقم الذي أعلنه سيادة المستشار هشام جنينة بتجاوز حجم الفساد العام في مصر الـ600 مليار جنيه، ثالثاً التوقيت الذي ظهرت فيه هذه التصريحات في أجواء تحارب فيها الدولة الفساد، لذلك شعرت الدولة بالحرج الشديد، وأن هذه التصريحات تهدم ما تصنعه الدولة من مشروعات وتخطط له من مشاريع للتنمية وما تحتاجه من بناء جسر الثقة للمستثمرين لتحويل مصر إلي مناخ جاذب للاستثمار وليس طارداً له،
وبحجم وقوة تصريحات المستشار جنينة كان رد الدولة، وكأن تصريحاته قنبلة انفجرت فيه، فجاء تقرير لجنة تقصي الحقائق أشد قسوة وأكثر صرامة وحدة من الأرقام المعلنة في دراسة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وجاء التقرير محدد النقاط وموجه الهدف للرد وإبراء ذمة الدولة والنظام من هذا الفساد وكان من أبرز نقاطه للرد:
أولاً: التضليل والتضخيم في حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع.
ثانياً: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.
ثالثاً: الإغفال المتعمد فى ما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى.
رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى
خامساً: إساءة استخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من ورائها.
واختتم التقرير بتساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية - حسب ما جاء في التقرير - مما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها.
وبعرض التقرير التفصيلى على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب.
وحيث إن رئيس الجمهورية هو المصدر الوحيد لإصدار قرارات بتعيين رئيس الجهاز بناء على موافقة مجلس النواب على هذا التعيين، ولا يجوز عزله من منصبه إلا بعد ثبوت إخلاله بواجباته لدى مجلس النواب، وصدر قرار بذلك من أغلبية الأعضاء.
فقد طالب النائب مصطفي بكرى بإعلان فقد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الثقة والاعتبار لإضراره بالأمن القومى للبلاد والسلام الاجتماعى، بسبب إفشاء أسرار المهنة بغير الطريق القانونى الذى يوجب أن يرسل التقارير فقط إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
كل ما جاء في التقرير يحمل مفردات اتهام مباشر وصريح ولا يحمل إلا معني واحد وهو الإدانة المباشرة والاتهام الغير المباشر بفرض سوء النية من وراء هذه التصريحات، دون انتظار لرد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي جاء علي لسان المتحدث باسم الجهاز المركزي للمحاسبات «إن الجهاز يحتفظ بحق الرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق، و أن المستشار هشام جنينة سيرد على كل ما تضمنه تقرير اللجنة بعد انتهاء احتفالات مصر بثورة 25 يناير وأعياد الشرطة.
من الواضح أن قرار إقالته هشام جنينة بات وشيكاً وأقرب مما تخيل البعض ولكن من حق الجميع أن يسمع وينصت وينتظر رد هشام جنينة وتوضيح ما جاء في حقه من اتهامات، لتكون الحقيقة واضحة ولا تحتمل اللبس.