هذا النهار، هو اليوم الأول من المائة يوم الثانية، من عُمر حكومة المهندس شريف إسماعيل، الذي أدي اليمين الدستورية، مع أعضاء حكومته يوم 19 سبتمبر الماضي.
وفي ذلك اليوم نفسه، كان المهندس إسماعيل قد قال، إن حكومته سوف تعمل علي خطين متوازيين: خط يصل بالمشاكل التي تؤثر في حياة المواطن، بشكل مباشر.. وآخر يتعلق بالمشروعات الكبري، ذات العائد البعيد.
وأذكر أن إحدي الفضائيات قد أذاعت تقريرا في ذلك الوقت، عن الأولويات التي يراها المواطنون العاديون، لحكومتهم الجديدة.. وأذكر أن العينة العشوائية من المواطنين، التي جاءت في التقرير قد ركزت علي قضايا ثلاث.. الأسعار، والمرور، وحالة الطرق بوجه عام!
ولا أعرف ما إذا كان عمل الحكومة، علي هذه القضايا الثلاث الأشد إلحاحا، في حياة الناس، قد وصل أثره لدي الغالبية منهم أم لا؟! ولكن ما أعرفه أن الانطباعات اليومية، التي أحس بها، خلال التواصل المباشر مع آحاد الناس هنا، وهناك، تقول إن الرضا عن أداء الحكومة، عموما، ليس هو الرضا الذي يمكن أن تراهن عليه حكومة، سوف تتقدم ببرنامجها إلي البرلمان خلال أيام!
فالمفترض، أن هذا البرنامج، سوف يكون بين يدي نواب الشعب، خلال يناير المقبل، والمتوقع حتي الآن، أن يوافق البرلمان علي برنامجها، وأن يمنحها فرصة أخري للعمل.. هذا إذا لم يطرأ جديد، يقول إن البرنامج الحكومي، سيكون موضع جدل، ثم محل رفض.. فعندئذ،سوف نكون أمام حكومة جديدة لابد أن تتشكل.
ولست أري رصيد المائة يوم في صف حكومتنا بالإجمالي، ولست أري أن رئيس الحكومة قد أوفي بوعده، بأن يعمل علي المستويين اللذين حددهما لنفسه ابتداء عندما تسلم المسئولية!
وبمعني أكثر دقة، فإن الكلام عن عدم وصول رصيد المائة يوم، ليس معناه أن رئيس الحكومة،وأعضاء حكومته، لم يعملوا كما يجب، ليست هناك حكومة تحب أن تفشل، ولا هناك رئيس حكومة يود أن يقال عنه، في أثناء وجوده في منصبه، أو فيما بعد، إنه لم يقدم شيئا لمواطنيه.. لا.. لا يوجد رئيس حكومة، ولا أعضاء حكومة يرغبون في أن تكون هذه هي صورته أو هذا هو انطباع الغالبية عنهم وإنما العبرة دائما، بما يصب في حياتي،وفي حياتك، من حصيلة عملية لجهد الحكومة،خصوصا علي مستوي الحياة اليومية القريبة من جيب ومن قلب كل واحد منا.
ولذلك، فقد كان تقديري منذ أول يوم، في المائة يوم الأولي، أن تفهم الحكومة، أن البرلمان لن يستطيع أن يمنحها شيكا علي بياض، وأنه لن يستطيع أن يجدد الثقة فيها، علي الورق، من خلال تفاصيل برنامجها المكتوب، الذي ستتقدم به إليه، ما لم تكن الثقة فيها، وفي أدائها سابقة وموازية في الشارع نفسه، وبين ملايين المواطنين الذين راهنوا ويراهنون عليها منذ اليوم الأول.
وأخشي أن يجد البرلمان، أنه أمام مفارقة صعبة عند عرض البرنامج الحكومي عليه، تتمثل في أن البرنامج الحكومي دقيق، ويدعو للثقة فيها حقا، في حين أن الأداء علي الأرض، ليس علي المستوي ذاته، من حيث العمل وفق فقه الأولويات، والتركيز عليها، والالتزام بها، لأن مشاكلنا كبلد، أكبر وأكثر من أن نعمل عليها في وقت واحد، ثم نتوقع أن نحرز فيها كلها أهدافا، أو أن ننجز فيها كلها أيضا.. فكل الدول التي كانت في مثل حالتنا، رتبت أحوالها، وأعادت ترتيب مشاكلها، وفق قاعدة الأهم، فالأقل أهمية، وتعاملت معها بدرجات، ومنحت الأهم وقتا، واهتماما أكبر، ثم منحت مشاكلها في الدرجات التالية، وقتا، واهتماما، وإنفاقا عاما، أقل!
إنني أقر بأن مائة يوم، ليست كافية للحكم علي أداء حكومة، في مثل حالنا وظروفنا، ولكن لا أتكلم هنا عن حصيلة عملية مكتملة لمثل هذا الأداء، بقدر ما أتحدث عن مؤشرات، ودلائل، وبوادر، تدعو غالبيتنا المتعبة في حياتها الي أن تطمِّن، وأن تصبر، وأن تنتظر، لأن شيئا في الطريق إليها سوف يعوضها عن معاناة سنين فاتت!
أتحدث عن «مشروع حل» للمشاكل الضاغطة وليس عن الحل نفسه.. مشروع حل يكون عمليا، ومبادرا، وداعيا، إلي التفاؤل المنطوي علي مضمون، لا التفاؤل الأقرب للسراب!