يهل علينا عام جديد.. عام نتمني أن يكون أحسن من سابقه.. ونتمني أن نحقق فيه أي انجاز حقيقي يشعر به الناس.. والعام الجديد يأتي مع انعقاد برلمان هو الأول من نوعه في مصر من ناحية تركيبة العضوية فهو برلمان أغلبه للمستقلين بدون أن يستطيع أي نائب الانضمام الي حزب سياسي كما كان يجري أيام الحزب الوطني.. ولأول مرة يدخل البرلمان 20 حزبا سياسيا من أصل 100 حزب موجود في مصر.. وهو ما يجعلنا نطرح سؤالاً مهماً للجنة شئون الأحزاب وإلي البرلمان نفسه أين ذهبت الأحزاب الثمانون التي فشلت في الحصول علي مقعد واحد وماذا سيكون مصيرها وهل يحق لنا المطالبة بحلها لأنها أحزاب بلا قاعدة جماهيرية ومجرد لافتات وأين ذهبت ميزانيات هذه الأحزاب.
هذا البرلمان مطلوب منه في العام الأول أن يحقق انجازات مهمة يحس بها المواطن، انجازات علي مستوي التشريع فعليه مراجعة التشريعات القائمة حاليا والتي تخالف الدستور الجديد لأن هذه القوانين الموجودة حاليا وضعت في ظل دساتير شمولية وآخرها دستور 1971 وعليه مراجعة القوانين التي صدرت في ظل في غبيته من عام 2012 وحتي الآن.
هذا البرلمان مطالب بأن يكون الحارس علي الدستور وليس اليد التي تهدمه خاصة أن هناك نوايا لتعديله فمن بين النواب من يريد ان يعيد حكم مبارك مرة أخري انتقاما من الشعب المصري ويريد أن يعود بنا الي الوراء.
هذا البرلمان مطالب بأن يكون حازماً في التعامل مع قضايا الفساد إن أراد أن يشعر به الناس، عليه ان يشكل لجنة خاصة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه لجنة تختص فقط بهذه القضية لأن الحد من الفساد هو مفتاح الاستقرار والتقدم.
البرلمان مطالب بأن يكون الند للحكومة وأن يواجه الاجراءات المتوقع اتخاذها من فرض ضرائب ورسوم جديدة علي المواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية في حين لا تستطيع الحكومة تحريك الأجور الثابتة من 10 سنوات خاصة في القطاع الخاص.
فعلي البرلمان أن يقر قوانين توازن بين متطلبات مواجهة الأزمة الاقتصادية وأن يعمل علي تحفيز الاستثمار وبين حقوق العمال.
علي البرلمان ان يهتم بقضايا حقوق الانسان وان ينقي القوانين من كل المواد التي تحمي انتهاكات حقوق الانسان وتحمي مرتكبي هذه الجرائم وعليه مراجعة قوانين الاجراءات والعقوبات وتنقيتها من مواد وضعت منذ 200 عام تقريبا.
البرلمان مطالب بدعم المجتمع المدني، وهي القوي التي تستطيع انتشال مصر من عثراتها لو تركنا لها حرية العمل ووثقنا في القائمين علي هذه المنظمات سواء جمعيات أهلية أو نقابات أو روابط واتحادات عمالية.
فنحن الآن في أمس الحاجة الي تدفقات مالية تأتي إلينا من الخارج وهو ما يستطيع المجتمع المدني فعله كما يوجد ملايين الدولارات في البنوك لكنها متوقفة بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية. هذه الأموال مجمدة لأن الوزارة ترفض منح المنظمات موافقة علي تنفيذ المشروعات المخصصة لها.. وهي تمويلات لدعم التنمية وحقوق الانسان فالوزارة تخنق الجمعيات الأهلية وتترك الشركات المدنية تحصل علي ما تريد دون رقيب أو حسيب.
مجلس النواب الجديد في يد أعضائه ان يجعلوا عام 2016 أفضل من العام الحالي أو العكس ففي الأولي سيخرج الناس في الانتخابات القادمة لتجديد الثقة في نوابه، وفي الثانية سيخرج الناس للشوارع للمطالبة بحله، فالكرة في ملعب النواب فقط لاغير.
وكل عام وشعب مصر بخير وسعادة.