نوة الفساد القادمة

الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة ومحافظات الدلتا غرقت مع أول نوة مطرية في الشتاء.. هذه النوة التي كشفت أن الفساد في مصر توطن.. وأصبح جزءاً أساسياً من حياتنا.. وأن أجهزة الرقابة لن تستطيع مواجهة هذا المرض  مهما فعلت طالما أن القيادات التنفيذية فاسدة.. وتقرب منها كل ما هو فاسد وكل ما هو منافق وأن أجهزة الدولة لاتعتمد في تنفيذ أعمالها إلا علي الفاسدين والمنافقين.  

عندما غرقت الإسكندرية  في مياه الأمطار وهي محافظة معروف للجميع أنها محافظة ساحلية وأنها ستتعرض لنوات  شتوية معروفة مسبقاً عكس ما تم  في مطار الغردقة أو في شرم الشيخ.. فهذا يعني أن الفساد في هذه المحافظه توحش وأصبح لايخشي من أى شخص.. هذا اللوبي الذي تسبب في بناء 200 ألف برج مخالف  بدون تراخص وبدون حتي اشتراطات الأمان للبناء في مدينة ساحلية.

فالمعلومات التي نشرت في الأيام الأخيرة  بعد غرق الإسكندرية خطيرة وتحتاج الي محاسبة كل مسئول تولي أمر هذه المحافظة الأحياء منهم والأموات هذه المعلومات تحتاج إلي لجنة تحقيق مستقلة من أجهزة الرقابة تحقق في أين صرفت الأموال المخصصة لتطوير البنية الأساسية منذ 30 عاماً.. وتراجع هذه اللجنة جميع الأنشطة والمشروعات وتقارير الاستلام  والتراخيص الخاصة بكل المشروعات.. هذه اللجنة يجب أن تعمل وأن يتم مدها بكل الوثائق والمعلومات من كافة الأجهزة وأن يكون لها صلاحيات الاستعانة بمن تراه من خبراء في المجالات المختلفة. 

فلن نكافح الفساد أو حتي نحد منه بدون تحقيقات نزيهة وشفافة، ومن خبراء فالتحقيقات القضائية لا تكفي وحدها لأن النيابة العامة لاتتعامل إلا مع أوراق وأقوال ووقائع مطروحة
أمامها  فقط لكن  لاتستطيع فتح ملفات قديمة إلا إذا تم تقديم بلاغات عنها، وهذا هو عمل اللجان الفنية المتخصصة. 

نحن نريد ثورة تشريعية تتواكب مع الآليات الجديدة لمكافحة الفساد وعلي رأسها إلغاء الحصانة القانونية للموظفين والنص بصراحة وبوضوح أن قضايا الفساد لاتسقط بالتقادم  ولا بالوفاة.. نحن نريد قانوناً لحرية تداول المعلومات يأخد بالمفهوم الضيق للأمن القومى ولايفرض أي حماية طويلة علي  الوثائق السرية  بطبيعتها.

فمكافحة الفساد لن تتحقق بالشعارات أو بتشكيل لجان داخل الوزارات والهيئات  تحت زعم مكافحة الفساد  وهي لجان تشكل من الموظفين في الوزارات وهم ينقسمون قسمين قسم لا دراية له بآليات مكافحة الفساد والقسم الثاني  هو مارس الفساد بقصد أو دون قصد.

مكافحة الفساد تحتاج إلي إرادة ورغبة من المسئولين ورد فعل سريع  وجهاز قضائي قادر علي محاسبة الفاسدين بسرعة.. وقادر علي تعويض ضحايا الفساد من الفاسدين  ومن ورثتهم.

فالذي شهدته محافظات مصر بسبب هطول الأمطار هو رسالة من السماء  الي كل مسئول فاسد أو يعلم بالفساد ولا يتخذ أى إجراء ضده أو الي من يمارسه أن حساب السماء أقوي من  حساب القانون والغريب أن الفاسدين يدعون أنهم متدينون  ولكن التدين الشكلي عندهم هو محاولة لإسكات ضمائرهم  فقط لاغير ومنهم من يجد مبرراً دينياً لممارسة الفساد. 

للمرة المليون أقول مكافحة الفساد تحتاج الي إرادة سياسية  قادرة علي مواجهة الفاسدين أياً كانت مواقعهم أو أشكالهم أو وظائفهم وإرادة شعبية تفضح وتعاير وتكشف من يمارس الفساد.. فهل نتحرك قبل أن تغرق مصر كلها في نوة الفساد القادمة؟