ع الطاير
الحديث عن تخفيض أسعار الإنترنت أصبح مملا ومزعجا خاصة بعد طرح الباقات الجديدة من تي إى داتا واتصالات مصر ونور وترقب لينك وفودافون.
وأصبح هاجس أي وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإدلاء بتصريحات عن مفاوضات الشركات مع المصرية للاتصالات حول تخفيض أسعار البنية الأساسية ومن البديهي ألا تتدخل الحكومة فى مفاوضات تجارية بين شركات حتى لا تتهم بالانحياز ومجاملة احد الأطراف وهو ما حدث مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق الذي دفع منصبه ثمنا لهذا التدخل.
والآن بعيداً عن أي خسائر يتحدث عنها أطراف المفاوضات أرى أن الجانب الأهم فى الموضوع لم يتحدث عنه أحد الأطراف وهو عنصر جودة الخدمة ومنطقي جدا أن تتنافس الشركات فى الجودة وليس السعر رغم أهميته ولكن ما جدوى أن أدفع رخيصا واشتري سلعة أو خدمة سيئة للغاية هذا منطق المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي لديه رؤية جديدة للموضوع الأخطر في القطاع وهو الإنترنت وأطراف الصراع في السوق وهو يرى أنه لا صراع وإنما شراكة بين الشركات والكل فى خدمة المواطنين أولا ولا مجال للتلاعب أو التهاون في حصول المواطن على الخدمات التي يستحقها وقد كان أول تصريح صحفي للوزير القاضي أن المواطن يستحق خدمات أكثر جودة.
وهنا أشير إلى إصرار الوزير على فكرة الجودة وتكليف جهاز الاتصالات بمراقبة دائمة لمستوى الخدمات وتزويد الجهاز بمعدات متطورة لقياس الجودة ومنحه صلاحيات كاملة للمحاسبة وتوقيع عقوبات وفرض جزاءات.
ويبقى السؤال الحائر من الذى كان على الحق فى أزمة النواوي ونجم وأسعار الإنترنت الثابت وأسعار تأجير البنية الأساسية ولماذا قدمت الشركات عروضها المخفضة للإنترنت قبل أن تنتهي المفاوضات مع الشركة المصرية للاتصالات وبدون أي تخفيض لأسعار البنية الأساسية
وهل تستمر هذه العروض فى الانخفاض كما قدمت شركة نور أسعار باقات تبدأ من 39جنيهاً هل يمكن أن تكون البداية وتبدأ الأسعار فى الانهيار ساعتها سوف أصدق كلام الناس البسطاء الذين يقولون عن الشركات «يا سيدي دول بياعين الهوا وبيكسبوا مننا مليارات».