فجأة انفعل المواطن وراح رازع الموظف المختص بالقلم على وجهه وزاد انفعاله فبصق عليه وكال له ألوانا من السباب لأهله وحكومته وكان رد فعل الموظف أن قبل يد وراس المواطن، وقال فى خضوع شديد تحت أمرك يا أفندم.
وبالصدفة كان الوزير يقوم بزيارة مفاجئة للمصلحة ورأي ما حدث فأمر بإحالة المواطن إلى النيابة بتهمة إهانة موظف في محل عمله، وانفعل الوزير بشدة وعنف رئيس المصلحة وهاجت وماجت المصلحة وانكشف المستور، واتضح أن رئيس المصلحة عندما علم بأن الوزير جاى فى زيارة مفاجئة للمصلحة استعان بريجيسير فى السينما أتى له بمجموعة كومبارس يقوم عدد منهم بأدوار الموظفين ويقوم الآخرون بأدوار المواطنين ونبه على الريجي أن يكون الموظف حنين وطيب اوى مع سيادة المواطن المفتري اللي طلباته كتير وبيتأمر على الموظفين الغلابة ولكن أحدهم اندمج في الدور وبوظ الدنيا وتحول الأمر إلى مسخرة.
هكذا تناول العبقري أحمد رجب بسخرية لاذعة العلاقات بين المصالح الحكومية والمواطنين وحكايات الزيارات المفاجئة للوزراء.
أتذكر هذه المسخرة الكوميدية لكاتبنا الكبير كلما اضطرتني الظروف للتعامل مع أي مصلحة حكومية.
وتذكرت أيضاً أنني كصحفي متخصص فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أسمع منذ وقت طويل عن الحكومة الذكية والمجتمع الرقمي وتسهيل حصول المواطن على الخدمات بدون واسطة أو فساد بمجرد الضغط على زر فى جهاز الكمبيوتر أو الموبايل وتوقيع بروتوكولات بين وزارة الاتصالات ووزارات ومصالح حكومية لميكنة الخدمات وأذكر أنني قلت للمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات الاسبق «أسمع ضجيجا ولا أرى طحنا» يعنى «أسمع كلامك اصدقك واشوف الأمور على الأرض أتعجب».. مفيش حاجة بتحصل.
ورد الرجل المهذب وقال بابتسامة «عندنا طحين طبعا، ووقعنا50 بروتوكولاً،
وجاء المهندس خالد نجم من بعده وحاول التركيز في الحكومة الذكية ولكن مشاكل الإنترنت وأسعار الباقات المخفضة وخلافه مع الشركات أغرقه فى مشاكل لم ينجح في احتوائها وخرج من الوزارة.
وجاء المهندس ياسر القاضي بتوجيه من رئاسة الوزراء بأن الحكومة كلها في خدمة سيادة المواطن وأسعدني أنه فى كل مكان يؤكد ذلك ويردد أننا نستهدف أولا راحة المواطن وتيسير حصول المواطن على الخدمات بدون أي مشقة بل ويمكن دليفرى.
وان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاطرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ايضا وأن تطوير التعليم والتنشئة الصحيحة للأطفال والشباب تتم عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأنه يتابع على الأرض مراحل التنفيذ وأن هناك نقاطًا مضيئة في القطاع وخاصة مكاتب البريد التى ستكون عالمية مبهرة.
وأنه من خلال هذه المكاتب يمكن لكل مواطن الحصول على خدمات الحكومة بمنتهى البساطة.
وأنه من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستتحول مصر كلها الي مجتمع «اسمارت».
أرجو ألا يغرق الوزير القاضي فى مشاكل يومية مع خدمات الإنترنت الثابت والمحمول ومشاكل الشبكات وتحسين مستوى الأداء ومشاكل الكنز البشري في الشركة المصرية للاتصالات والبريد وغيرها.
ويقل تركيزه في مجال التنشئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وخاصة في العاصمة الجديدة التى لن نقبل أبدا بأن تكون أقل ذكاء من دبى.
فكرة للتأمل:
المواطن يستحق خدمات أكثر جودة.