حسنا يفعل المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إذا لم يتدخل بشكل مباشر فى تسعيرة الإنترنت الثابت والمحمول ويترك الأمر لآليات السوق والمنافسة الحرة المتكافئة، فنحن على ما أتذكر فى دولة ليبرالية وليست اشتراكية، وبديهى أن الاقتصاد الحر وجذب الاستثمار الأجنبى والمحلى فى الدنيا كلها قائم على فكرة المنافسة والعرض والطلب ومعروف أن تدخل الدولة بفرض تسعيرة لأى سلعة أو خدمة هو بداية النهاية لهذه السلعة. وتلك الخدمة لتختفى وتظهر فى السوق السوداء أو تتدهور وتنتهى، وقد اكتسبت حكاية التسعيرة هذه سمعة سيئة من أيام عبدالناصر وتدهورت كل مرافق الدولة من سكة حديد ونقل عام وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والعيش والدواء والتعليم وكله كان ضحك على الناس حتى تضخمت ديون الحكومة وتحول الأمر إلى كوارث.
وفى قصة الإنترنت الثابت والباقات المخفضة أشعر ببوادر كوارث أخرى، فمنذ أن تدخل المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق وأعطى شرعية لمطالب ما يعرف بثورة الانترنت ولم يهدأ القطاع فتارة يحملونه شباب الانترنت المسئولية ويهددون بمقاضاته وتارة أخرى يحتمون به ويحرضونه ضد الشركات وأيا كان الهدف فقد خرجت الأمور عن السيطرة وأصبحت هناك صراعات وتحالفات واستقواى بالآخر فقد كانت هناك أمور مستقرة حتى لو كانت خاطئة حيث تسيطر تى اى داتا على سوق الإنترنت الثابت تقريبًا ومن بعيد تتنافس شركات المحمول الثلاثة ونور على أقل من 30% من السوق، وهناك حالة من التعايش السلمى والرضا على مضض بين الشركاء الفرقاء خاصة أن شركات المحمول تلعب وحدها فى سوق الإنترنت المحمول وهو عشر أضعاف سوق الإنترنت الثابت تقريبا إلى أن تدخل المهندس خالد نجم ووعد بالحل وكانت وجهة نظره أن مهمة الدولة أن تخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار قائم على المنافسة المتكافئة بعيدًا عن شبهة الاحتكار التى توجهها الشركات الأجنبية للشركة المصرية للاتصالات المالك الوحيد للبنية التحتية وقال «نجم» إن تى اى داتا تحصل على ميزة غير متاحة للآخرين، وهذه ممارسة احتكارية لا يجب أن تستمر وأخذ على عاتقه هذا التحدى وكان ما كان من أحداث بدأت باقالته للنواوى.
وانتهت بإقالته هو وإبعاده وجاء وزير جديد هو المهندس ياسر القاضى، وهنا لا بد من قرار سريع هل يواصل ما بدأه نجم أم يترك الأمر لجهاز تنظيم الاتصالات وهو صاحب الاختصاص.
وهل سيتناول الوزير فى أى وقت وفى أى تصريحات صحفية مسألة الرخصة الرائعة أو بالأحرى الرخصة الموحدة أم سيترك الأمر أيضا للجهاز، والحقيقة أن لسان حال الشركة المصرية للاتصالات وتى أى داتا يقول للوزير مالك وما لنا يا قاضى خلى بيننا وبين الشركات الأخرى.
وكذلك شركات المحمول الثلاث ترفض الوصاية وتعلن العصيان على لائحة الجزاءات ويبقى السؤال هل يكبر الوزير دماغه ويترك الأمر للجهاز خاصة أن هذه الحكومة مؤقته يعنى شهرين ثلاثة لغاية الانتهاء من انتخابات مجلس النواب فهل معنى ذلك إلا يصطدم الوزير ويمشى الحال أم سيضع قواعد وأصول تضمن له الاستمرار كوزير للاتصالات ناجح يكتب اسمه فى سجل الخالدين.