رؤية
من منا لا يتذكر يوم أن كادت تنشب أزمة داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعد أن أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية رفضها تخصيص «كوتة» للأقباط في الانتخابات البرلمانية، أو الإبقاء على المادة مئتين وتسعة عشر بنصها أو معناها. وقال حينها رئيس هيئة الأقباط العامة في مصر «شريف دوس «إنه أبلغ» محمد سلماوي «المتحدث باسم لجنة الخمسين، بموقف الكنيسة الرافض للكوتة، معتبراً إياها مهينة.
وبالفعل أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية أنها لا تميل إلى الكوتة، وترى أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة كفيل بضمان تمثيل الأقباط برلمانياً، ولكن ما حدث أنه وبتمثيل الكنيسة للأقباط (وهو الأمر المؤسف الذي ينبغي أن تتراجع عنه الدولة والكنيسة) وافقت على منح كوته للأقباط، وهو مالم يحدث من قبل حتى في عهد الملك فؤاد عندما وافق على وضع كوتة للأقباط في دستور 1923، ولكن الأقباط رفضوا، خشية تقسيم المجتمع المصري، واعتبروا أن هذا يضر بالصالح العام..
وكتبت عبر مربع «رؤية» أنئذ أكثر من مقال حول رفضي الدعوة إلي كوته للأقباط في البرلمان المصري، وأنني أرى أنها دعوة ضد كل أسس وقيم المواطنة والدولة المدنية التي نادي بها اغلب المصريين في ميادين الثورة، وقلت أن بمد الخط على استقامته، ينبغي الموافقة على كوته للنوبة والشيعة وأهالي سيناء والأقليات الأخرى التي تحلم بتمثيل جيد في برلمان ما بعد الثورة، وعليه نكون أمام نموذج غريب لبرلمان الثورة المصرية..
وناشدت كل من يطالبون بالكوتة بالاندماج والمشاركة في فعاليات المؤسسات المدنية الاجتماعية والحقوقية والسياسية والأحزاب الطالعة المتحمسة ذات الأهداف الواضحة الوطنية نحو تحقيق الدولة المدنية، وتبني دولة المواطنة والمساواة بين المصريين في الحقوق والواجبات دون تمييز مواطن عن آخر، والذهاب إلى تفعيل فكرة «إنشاء مفوضية مناهضة التمييز» التي وافق عليها الدكتور عصام شرف مع أول حكومة بعد الثورة، وأعيد الحديث عنها في مواد الدستور الأخير، ولا أحد يتابع أو يناضل من أجل تحقيق عدالة اجتماعية قد يكون لتلك المفوضية الدور الأبرز في تحديد ملامحها على أرض الواقع ..
وكان الانفراد الخاطئ للكنيسة بتمثيل الأقباط سياسياً في لجنة الخمسين دون دراية سياسية وبالعناد الطبيعي للرهبان (حيث يتدرب الراهب ويدخل في اختبارات روحية صعبة عنيدة للانتصار على الشهوات وإماتة كل الرغبات الحياتية التي من شأنها تعطيل مسارات حياة الاغتراب والاعتكاف والهروب إلى الله) الأثر السلبي في الوصول إلى مواد تبعدنا عن ملامح الدولة الدينية إلى حد إعراب «ياسر البرهامي» الرجل الأهم في اتخاذ قرارات حزب النور السلفي (المرشد العام) عن سعادته بالانتصار عبر جلسات لجنة وضع الدستورعلى الأقباط والعلمانيين والليبراليين عبر فيديو شهير، أما «الأنبا بولا» كبير الوفد الكنسي في لجنة الخمسين، فقد كان سعيداً بصحبة أعضاء حزب النور وصرح عبر فيديو شهير أيضاً أن «السلفيين غير الإخوان، فهم فصيل وطني حتى النخاع» شهادة عجيبة وكأنه لم يسمع من كبيرهم وكل رموزهم عن إقصاء المرأة ورفض ولايتها هي والمسيحي، وعدم تحية العلم ورفض ترديد النشيد الوطني، وتكفير «بولا» هو شخصياً وأتباعه، قال البرهامي «الأقباط أقلية مجرمة معتدية ظالمة وكافرة، وإن بقوا على كفرهم فهم في جهنم»!!!
الطريف والكوميدي بعد كل ذلك أن الكنيسة والناس زعلانة جداً من المجموعة البسيطة من الأقباط البسطاء الغلابة الذين انضموا لعضوية حزب النور، وكأنه حدث جديد رغم أنهم مجموعة من الشخصيات العادية دفعتهم مجموعة ظروف ضاغطة ــ وأنا هنا لا ألتمس لهم الأعذار ــ لاتخاذ قرار الانضمام، طيب كنتم فين لما مجموعة من رموز الأقباط من الشخصيات العامة والرموز عندما وافقوا على الانضمام لمجلس شورى قندهار ليكملوا الشكل المطلوب للمجلس بوجودهم، وياريت كده وبس ده كمان رمز كبير قوي مفكر وباحث وافق يكون مساعدا لمرسي علشان يتولى ــ أرجوكم امنعوا الضحك ــ ملف التحول الديمقراطي في عصر الإخوان!