الرقص علي سلالم السياسة

أرقص.. لف شمال.. وتعالي يمين.. باليه علي الكعب بلدي بزمارتين.. شب لفوق.. انزل تحت.. خبي الوش.. اطلع تاني.. بس افتح عين.. أوعي تهز من غير إذن.. هذا هو حال الراقص علي سلالم السياسة الحديثة الجديدة ديمقراطية المذاق بعد وقبل الثورات في دول وشعوب العالم الثالث المتدين قوي الذي يملك الثروات ولا يملك العقول والكفاءت والارادة الحقيقية للتغيير.. ثلاثة مشاهد راقصة علي كل أنغام الموسيقي وأساليب وطرق الايقاع السياسي بداية من الوطني القديم.. إلي الاعلامي الغني وأخيراً السياسي الفوري وجميعها تصب في جوقة السياسة والطريق الديمقراطي الذي تم رسمه بعناية وحرفية من قبل صناع الأمم الكبري والذين يرسمون خريطة جديدة للشرق الأوسط الكبير بعد أن أسقطوا دولاً في حروب أهلية ودمروا أخري واحتلوها وشردوا أهلها، فالدول العصية علي الدمار يحولونها إلي دول تدور في فلك الشعارات والاستحقاقات الديمقراطية وخارطة الطريق إلي الثورة والحرية والنظام الحر الجديد.

المشهد الأول: مشهد ترشح النائب السابق أحمد عز مدمر الحزب الوطني ورجل الأعمال الذي أودي بحياة أمة إلي السقوط في براثن الفوضي والانصياع إلي الحركات الثورية والائتلافات الشبابية وتدخل البرادعوية والحمساوية والثورة الإيرانية وسقوط دولة حرمة عجوز يسكنها فساد رجال المال في زواجهم بالسلطة وبالقصر الرئاسي وبالحكومة وغياب العدالة والشفافية ويزوير انتخابات مجلس 2010 والصفقات المشبوهة مع حزب الإخوان وجماعتهم، هذا الترشح كان صادما لأنه اقترن بأحقية في الدستور مثله مثل الراقصة سما المصري التي قبلت اللجنة العليا للانتخابات ترشحها لأن تكون نائبة المصريين والمصريات في البرلمان الجديد.. وذلك لأن جميع المعايير تنطبق عليها من منطلق حسن السير والسلوك وشهادة محو الأمية وبياض ونصاعة الصحيفة الجنائية والفيش والتشبيه وموافقة المحكمة علي نصاعة وبياض السجل المدني والأحكام الصادرة ضدها، فكانت سما ورمزها السكينة لتقطع كل أمل في تغيير جذري ونيابة برلمانية تعبر عن الواقع المصري لأن الست سما تملك من الشهرة والسطوة والاعلام وقطعاً المال ما يمكنها أن تكون مرشحة نيابية بدلا من آلاف السيدات المصريات من ذوات الخبرة والعلم والمكانة وحسن السير والسلوك ولكنهن بكل أسف وحزن وأسي لا يملكن شهرة سما ولا قناتها الفضائية ولا أموالها ولا حسنها ولا دلالها ومن ثم فإن سكينة سما قطعت دابر الأمل في برلمان صحي ووطني وشعبي يغير ليس بدلة الرقص ولا قوانين الرقابة علي المصنفات ولا صحيفة الحالة الجنائية ولا برلمان يسن قوانين تضمن بناء مدارس لتعليم الرقص علي واحدة ونص أو علي المزمار أو ألحان شتراوس والدانوب الأزرق وعمر خيرت في الأوبرا، وإنما تلك السكينة كانت لتقوم بعمل ثقب في سفينة النائب أحمد عز الذي سوف يعيد سن قوانين الاستثمار والاحتكار والأموال والأراضي في مشهد عبثي راقص لبرلمان مصري ديمقراطي ثوري.

المشهد الثاني: هو مشهد القبض علي السيد وزير الزراعة صلاح هلال بعد أن خرج من مجلس الوزراء وقد قدم استقالته ولم يكن قد أقيل أو رفت، وإنما بكل احترام قدم استقالته وحين خرج إلي الشارع في وسط ميدان الثورة أو التحرير خرجت عربات الشرطة لتلقي القبض عليه في مشهد سينمائي علي غرار أفلام أحمد السقا وأحمد رمزي وبطولة فريد شوقي ومحمود المليجي عندما تدخل الشرطة ويأتي البوليس ليقبض علي المجرم بعد الضرب والقتل والأكشن.. هل هذا المشهد يليق بدولة تدعي الديمقراطية واحترام المتهم حتي تثبت ادانته.. قد يكون الوزير مظلوماً أو بريئاً أو متهماً بثبوت الأدلة، ولكن مشهد وطريقة إلقاء القبض عليه تثير الريبة والشك وتعطي أسوأ انطباع ورسالة لأي موظف عام بالدولة المصرية، كما تشكك في الثابت والواقع وتقدم أسوأ نموذج للعمل السياسي والإداري والأمني في وطن يرنو إلي الحرية وإلي دولة المؤسسات واحترام مواد الدستور والقانون وتطبيق العدالة.

المشهد الثالث: هو مشهد الشباب الذين يصر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يتواجدوا معه في كل مناسبة وفي كل ملتقي بداية من المؤتمر الاقتصادي إلي افتتاح القناة، وأخيراً بجامعة قناة السويس لاطلاق مبادرة تنمية قدرات الشباب.. ذلك الاصرار علي تصنيف المجتمع والسياسة إلي فئات عمرية واستبعاد البشر والمصريين إذ كانت شهادة الميلاد قد تجاوزت سن الثلاثين فإن هذا يؤثر سلباً علي صورة السيد الرئيس وعلي أن تكون المبادرة تابعة للرئاسة لأن هذا مرة أخري يعيدنا إلي جمعية المستقبل وجمال مبارك وذات الفكر الذي أدي بنا إلي ما نحن عليه الآن من تخبط سياسي واقتصادي وهبوط لسعر الجنيه وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.. ولا يفرق هذا عن الحزب الطليعي والاتحاد الاشتراكي وتنظيمات الشباب في عهد عبدالناصر.. التفكير خارج الصندوق أمر أصبح من المستحيلات ومن يرسمون السياسة الاعلامية للرئيس لا يصدقونه القول وإنما بكل أسف ينيرون الرأي العام ويقدمون الدليل علي أن التغيير مستحيل في ظل وجود الكثير من النظام السابق في دائرة صنع القرار السياسي والإعلامي.. الشباب يقيم وفق الكفاءة وليس العمر والسن وأيضا كل تخصص يحتاج إلي خبرة وموضوعية وعلم. وأي مبادرة لا يجب أن تكون تابعة للرئاسة لجلال المكانة والمقام وحتي لا يصاب من يلتحق بها بآفة السلطة وغرورها ونعيد مرة أخري ميليشيات الوطني وكارنيه الحزب الذي كان يضم 5 ملايين مصري وحين تم حله تنصل الجميع من صفته ومن شبهة الانضمام له.. الرئيس ليس له حزب ولا مبادرة ولا صندوق وإنما هو رئيس لكل المصريين كبارا وصغارا وشبابا ونساء.. الكل تحت مظلته ورئاسته سواء..

الرقص علي سلالم السياسة يذبح المصريين..