كان رأيه عند توقيع اتفاق المبادئ، في مارس الماضي، بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول سد النهضة - أنه يحتوي علي عبارات فضفاضة، وأنه ليس واضحاً بما يكفي فيما يخص حقنا في ماء النيل، وأنه يقوم علي حُسن النوايا، أكثر مما يقوم علي أشياء مكتوبة، وملزمة.
فمنذ البداية، كانت الحكومة في أثيوبيا تؤكد مراراً، أن السد الذي تقيمه هي في أرضها، لا يضر، ولن يضر بنصيب القاهرة في مياه النهر، ولم يكن أحد منا يتهم الحكومة الأثيوبية بالكذب، ولا كنا نطعن في صدق ما تقوله، وكان كل ما نطلبه، أن يتم ترجمة كلامها، في وثيقة تكون مكتوبة، ثم تكون مُلزمة بين البلدين.. وكان كل ما تطلبه مصر أيضا، أن يكون التعامل الأثيوبي مع مسألة المياه بيننا، وفق القاعدة التي تقول: لا ضرر.. ولا ضرار.
وكانت كل الرسائل الصادرة عنا، خصوصاً علي المستوي الرسمي، وخصوصاً فيما بعد ثورة 30 يونية 2013، أننا لسنا أبداً ضد أن تقيم أثيوبيا 20 سداً، لا سداً واحداً علي مجري ماء النهر عندها، بشرط أن تكون مدركة أنها دولة من دول المنبع، وأننا دولة من دولتي المصب، وأن النهر بما فيه من مياه، تملكه دول المنبع والمصب معاً، وأن اتفاقات دولية تحكم هذه القضية، وأنه ليس من حق أي دولة علي النيل، أن تتصرف فيه منفردة، وأنه لابد أن يكون مجالاً للتعاون الحقيقي والجاد، بين دول الحوض الواقعة عليه.
وفي الأيام القليلة السابقة علي توقيع اتفاق المبادئ إياه، كانت هناك أصوات تنادي بأن يتمهل الرئيس في التوقيع، وكنت من بين هذه الأصوات، وكان الواضح وقتها، أن قرار التوقيع قد جري اتخاذه بسرعة غير مبررة، وأن اتفاقاً للمبادئ، بين دول ثلاث، وحول موضوع بخطورة موضوع المياه، كان في حاجة إلي مزيد من الوقت، حتي يخرج الاتفاق إلي النور، حين يخرج، وقد نضج بما يكفي!
لماذا أقول هذا الكلام الآن؟!.. أقوله لأن ما تم نشره في الصحف علي مدي أسابيع مضت، سواء علي لسان وزير الري، أو علي لسان مصدر لا يريد أن يذكر اسمه، يشير في مجمله إلي أن المفاوضات التي جرت بين الدول الثلاث، علي أساس اتفاق مارس، تتقدم خطوة، وتتأخر خطوات، وأنها رغم طول انعقادها علي مدي أكثر من جلسة، لم تصل إلي شيء، وأنها متعثرة في عمومها!
ولابد أن أي متابع لمسار المفاوضات من مارس إلي سبتمبر الحالي، قد لاحظ أن التصريحات الصادرة عن القاهرة، كانت تنبه إلي أن اتفاق المبادئ قد تم توقيعه في وقته، لتستند إليه المفاوضات اللاحقة، لا ليكون مجرد كلام علي ورق.
وكانت نبرة مثل هذه التصريحات، تعلو تارة، وتهبط تارة أخري، إلي أن جاء الكلام هذا الأسبوع صريحاً أكثر من أي وقت مضي، وإلي أن قرأنا صباح الاثنين أمس الأول، علي لسان الدكتور حسام مغازي، وزير الري، أن مصر تُبدي عدم ارتياحها إزاء عدم توصل الشركتين المختصتين بالعروض الفنية للسد، إلي اتفاق يُتيح تقديم العرض المفترض في موعده المحدد سلفاً، وهو الخامس من سبتمبر 2015.
ولم يكن الخامس من سبتمبر، هو الموعد النهائي، الذي تحدد منذ وقت مبكر، ولكنه كان عند البداية سابقاً علي ذلك بكثير، وجري تمديده مرة بعد مرة إلي أن تحدد في الخامس من هذا الشهر.. ورغم ذلك، فإن الموعد في صورته النهائية، قد جاء، ثم لم يحدث شيء - ولا حدث أن اتفقت الشركتان علي العرض الفني الذي انتظرناه، ولانزال ننتظره!
وليس خافياً علي أحد، أن تعبير عدم الارتياح الذي أبدته مصر، إنما هو كلام دبلوماسي مهذب ومعبِّر عن ضيق بالغ، يبدو أن المفاوض المصري يشعر به، طوال مراحل التفاوض!
كل ما نريده من الإخوة في أثيوبيا، أن ينتبهوا إلي أن مصر صاحبة حق فيما تطلبه، وأنها صاحبة قضية عادلة، وأنها قدمت حُسن النية، أكثر من مرة، منذ أن جاء الرئيس السيسي إلي الحكم، في يونية قبل الماضي، وأنها لاتزال تنتظر حسن نية مماثلاً، من الجانب الأثيوبي، وأنها تفعل ذلك بدرجة من الصبر، لابد أن دولاً كثيرة تحسدها عليها!